تواصل حلقات المسؤولية الأردنية تكرار قواعد الاشتباك التي تخص المملكة فيما يتعلق بتداعيات القصف الإسرائيلي الإجرامي على قطاع غزة.
قاعدتان بامتياز يكررهما كبار المسؤولين وبصفة علنية. وتتبدل اللهجة هنا وهناك بصيغة توحي ليس بالغضب ولا بالعتب، ولكن بدائرة أوسع من المألوف في ثوابت الأردن الجديدة.
القاعدة الأولى استخدمها حرفيا بعبارة لا تقبل الالتباس، رئيسُ الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، في اجتماع مع أقطاب البرلمان صباح اليوم الإثنين.
الخصاونة قال إن كل الخيارات موجودة على الطاولة بالنسبة للأردن، وهو يراقب العدوان الإسرائيلي.
والثانية أيضا كررها الخصاونة وهو يبلغ قادة كتل البرلمان، بأن أي عملية تهجير قسرية للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة، سيتعامل الأردن معها باعتبارها “إعلان حرب”.
ذلك خطاب تبناه من قَبْل وزير الخارجية أيمن الصفدي.
لكن عبارة الخصاونة عن كل الأوراق المطروحة على الطاولة بتوقيعه شخصيا، وليس بتوقيع وزير خارجيته، الأمر الذي يوحي ضمنا بأن غرفة القرار المركزي في الدولة الأردنية تقرأ الوقائع كما هي على الأرض، ومنحت المسؤولين الحكوميين هامشا كبيرا في التعبير والتحذير.
لا أحد على الأقل في الحكومة شرح أو أوضح المقصود من “عبارة كل الخيارات مطروحة على الطاولة” لكنها اقترنت بلغة الخصاونة بمتابعة بلاده في إطار التدرج كما قال لما يحصل ضد الأهل في قطاع غزة.
واقترنت لاحقا بالصيغة التي تعتبر أي تهجير إسرائيلي مقصود بمثابة إعلان حرب.
يعرف الجميع طبعا ما الذي يعنيه إعلان حرب. والفكرة وسط دوائر القرار أن ثبوت أي ملامح أولى لعملية تهجير قسرية خارج نطاق الأرض الفلسطينية المحتلة، ستؤدي ودون تردد وفورا لإعلان إلغاء اتفاقية وادي عربة، بمعنى الانتقال قانونيا ودستوريا وسياسيا إلى صيغة ما قبل الاتفاقية.
كرر الوزير الصفدي نفس العبارة بخصوص التهجير القسري حتى في أروقة المجتمع الدولي.
والإضافة الجديدة بتوقيع الخصاونة وبعنوان كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة، تعني بأن الضوء الأخضر المرجعي دخل في مزاج هضم وتقبل وتفهم أي تطور دراماتيكي في مسار الحدث الفلسطيني، بما في ذلك الجاهزية العسكرية بكل حال.
تلك لهجة تبرز بين الأردنيين بصورة غير مسبوقة. وتبرز بالتأكيد لسبب وعلى أمل لفت النظر، وقد لا تكون مرتبطة حصرا بعناصر الوضع الداخلي، بمعنى أنها ليست لهجة للاستهلاك الإعلامي.
