تعثرت صفقة قيمتها 27 مليار دولار بين شركة توتال الفرنسية والعراق كانت بغداد تأمل أن تعيد بها شركات النفط الكبرى للبلاد وسط خلافات على شروط ألغتها الحكومة الجديدة في البلاد.
ويواجه العراق صعوبات في جذب استثمارات كبيرة جديدة لقطاع الطاقة منذ أن وقع مجموعة من الصفقات في مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي منذ أكثر من عشرة أعوام. وخفضت الحكومة مستويات الانتاج المستهدفة مرارا مع رحيل الشركات العالمية التي أبرمت هذه الاتفاقات بسبب ضعف العائد من عقود المشاركة في الإنتاج.
ووافقت توتال العام الماضي على الاستثمار في أربع مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة في جنوب البلاد على مدى 25 عاما. ووقعت وزارة البترول العراقية الاتفاق في سبتمبر أيلول 2021 بعد زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعراق.
وقالت ثلاثة مصادر عراقية من وزارة البترول ومن القطاع لرويترز إن الوزارة لم تحصل على الموافقات على التفاصيل المالية للصفقة من جميع الإدارات الحكومية المطلوب موافقتها وغرقت في خلافات منذ ذلك الحين.
فبعد الانتخابات البرلمانية تحتاج الصفقة الآن لموافقة الحكومة الجديدة بما في ذلك وزيرا البترول والمالية اللذان لن يتوليا منصبيهما قبل مارس آذار على الأقل.
وقالت وزارة البترول العراقية لرويترز إنها تتوقع استكمال الصفقة مع توتال إنرجيز بعد ذلك.
وقالت توتال إنرجيز إنها تحرز تقدما نحو إتمام الصفقة لكنها أضافت “الاتفاق يخضع لشروط يتعين على الطرفين الوفاء بها”.
وأثارت الشروط التي لم يعلن عنها أو تنشر من قبل مخاوف ساسة عراقيين وقالت مصادر على صلة وثيقة بالصفقة إنها شروط غير مسبوقة بالنسبة للعراق.
وكتبت مجموعة من النواب الشيعة لوزارة البترول خطابا في يناير كانون الثاني أطلعت رويترز على نسخة منه يطالبون بالاطلاع على تفاصيل الصفقة ويسألون عن سبب توقيعها دون إجراءات تضمن المنافسة والشفافية.
ويمكن للبرلمان أن يجبر الوزارة على إعادة النظر في الصفقة أو إلغائها.
* في انتظار عشرة مليارات دولار
تقول المصادر إنه بموجب مسودة الشروط تعول توتال على الحصول على عشرة مليارات دولار من الاستثمار الأولى لتمويل المشروع الأوسع نطاقا عن طريق بيع النفط من حقل أرطاوي النفطي وهو أحد المشروعات الأربعة في الاتفاق الأشمل.
المصدر: رويترز
