أصدر “أبوالحسن بني صدر”، أول رئيس للجمهورية الإيرانية، بيانًا يدين بشدة الهجوم على المصالح والمصادر الوطنية الإيراني في “بحر قزوين”، ووصف الأمر بـ”الجزية” التي يؤديها النظام الإيراني، السيد “على خامنئي”، إلى “روسيا”. حسب ما نشر بموقع (دماوند) الإيراني المعارض.
صراع الادانات والردود..
وكان رؤساء الدول المطلة على “بحر قزوين”، قد وقعوا على معاهدة بخصوص الوضع القانوني للبحر في مدينة “اكتاوا” بدولة “كازاخستان”، في 12 آب/أغسطس الجاري، وبحثوا الاتفاقَ على النظام الحقوقي لـ”بحر قزوين”، إضافة إلى مناقشة ملفات عالقة كالحدود والمياه الإقليمية.
وقد تعالت الأصوات المنتقدة للرئيس الإيراني، “حسن روحاني”، على توقيعه “اتفاقية دول بحر قزوين”، متهمة إياه بالتنازل عن جزء من حصة “إيران” لصالح “روسيا”، بموافقة المرشد الأعلى الإيراني، “علي خامنئي”.
بدوره نفى وزير الخارجية الإيرانية، “محمد جواد ظريف”، تقسيم حصة “إيران” في مياه “بحر قزوين” بين الدول المطلة عليه، واصفًا الاتفاقية الأخيرة بـ”الجيدة”، لأنها تحفظ مصالح “إيران”.
وأوضح، في مقابلة مع التليفزيون الإيراني: “البعض يتصور خطأً أن حصة إيران من بحر قزوين هي 50%، وهي ليست كذلك.. والمياه الإقليمية لإيران هي 15 ميلًا، فيما لم يُتخذ قرار بشأن خط المبدأ”. وأضاف: “تمكنا من توثيق نقطة مهمة بالوثيقة الأخيرة في البحر، وتم تحديد النظام الحقوقي فيه، وحددنا 15 كيلومترًا للمياه الإقليمية”.
نص البيان..
التوقيع على الاتفاقية دون إطلاعكم، يا شعب “إيران”، على بنودها قبلاً، بل إن برلمان النظام نفسه لا يعلم عنها شيئًا، هو انتهاك لحقوقنا القومية؛ وهي اتفاقية باطلة لا اعتبار لها.. ويجب أن تعلم الحكومة الروسية، وأي حكومة أخرى، توقع على اتفاقيات مع هذا النظام غير الشرعي، أن توقيع مندوب هذا النظام لن يكون ملزمًا للشعب الإيراني.
إن الاتفاقية الموقعة، بتاريخ 12 آب/أغسطس الجاري، هي “جزية” يدفعها النظام إلى “روسيا”. فليس من قبيل الصدفة أن يدعم السيد، “خامنئي”، بعد التوقيع على الاتفاقية بيوم، “روسيا”، ويقول: “هذا حكمي”.. والحقيقة أنه طبقًا للاتفاقية، فقد تم انتهاك حقوق الشعب الإيراني على النحو التالي:
1 – ادعى أنصار الاتفاقية: “أن اتفاقية 1921؛ مع الاتحاد السوفياتي السابق، لم تطرق للحديث عن حق الملاحة المتكافيء في، بحر مازندان، والمساواة في الإستفادة بالمصادر المائية”.
آنذاك لم تتناول المفاوضات كذلك الإستفادة من مصادر النفط والغاز في البحار. وحين تمت الموافقة، سواءً في اتفاقية 1921 أو اتفاقية 1940، على مبدأ التكافأ بناءً على المشاع، أي الأساس الحقوقي للاتفاقية هو أن “بحر مازندران” غير مشمول بالقانون الدولي، الذي يحكم البحار الحرة، وقد وافق الطرفان على ذلك وأن يكون “بحر مازندران” مشاعًا.
وعليه فالاتفاقية، الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس الجاري، لا تجعل البحر مشاعًا، وبالتالي فقد انتهك النظام حقًا وطنيًا طبيعيًا للدولة.
2 – تعلل النظام بأن الاتفاقية لن تنص على الإستفادة من قاع وتحت البحر، (المصادر النفطية). بينما لم يتقصر الأمر على أن الاتفاقية لن تنص على أن يكون نتاج هذه الإستفادات حق مشاع لكل الدول المطلة فقط؛ وإنما تعمل على تثبيت الوضع القائم.
3 – تحدد الاتفاقية حدود المياه الساحلية والصيد.
4 – تحقق الاتفاقية المطلب الروسي؛ بشأن تحويل “بحر الخزر” إلى خصوصية روسية.
5 – الاتفاقية لا تضمن المواد التي تلوث البحر. فالملوثات الناجمة عمليًا عن الإستفادة من مصادر النفط تحت البحر، والملوثات الأخرى، ستكون من نصيب “إيران”.
وأنا آمل أن يضع الخبراء الاتفاقية محل النقد الشامل، وتوعية الشعب الإيراني بإعتداء النظام على حقوقهم الوطنية جراء هذه الاتفاقية.
