وقال البيان ان هيأتنا باداراتها الحالية سعت جاهدة لبسط كل التسهيلات أمام المواطنين من خلال قيامها بدورها الرقابي على اتم وجه.

واضاف البيان ان “أبوابها مشرعة أمام كل المواطنين والنظر في طروحاتهم والشكاوى التي ترد لها للنظر في مظلومية إي مواطن واتخاذ الإجراء المنصف حيالها، وما ان تمت مشاهدة الفيديو حتى شرعت بدعوة صاحب الفيديو الى مقرها لتزويدنا باي معلومات عن اسماء الموظفين ممن ذكرهم والذين يعيقون سير العمل التجاري او يستغلون عملهم الوظيفي للكسب الحرام، لفتح تحقيق بحقهم، علما بأنه في تفاصيل الفديو ذكر موظفين لاينتمون الى هيأة المنافذ وخارج اختصاص عملهم بل لدوائر عاملة اخرى”.

وتابع البيان: “كما هو معلوم فان الهيأة ومنافذها هي دوائر رقابية، وهي على استعداد تام لنصرة الحق والمظلوم، بعد تعزيز الشكوى باي دليل يثبت الحيف والظلم الذي وقع عليه”.

واوضح: “اما اذا تبين زيف الادعاء والشكوى، فان الهيأة ستحتفظ بحقها القانوني واللجوء الى القضاء لمقاضاتهم”.

واكمل البيان: “لابد من الاشارة بان صاحب الفيديو كان قد تعرض للهياة ورئيسها بالفاظ نابية وبطريقة غير حضارية تعرضه للمسائلة القانونية ولم يقدم أي دليل يثبت صحة ماادعاه واذا كان يملك ذلك كان الاجدر ان يبينه ويسلك الطرق القانونية”.

واختتم البيان بالقول: “ان هيأة المنافذ الحدودية في طريقها لمعرفة الاسم الكامل لصاحب الفيديو من اجل اقامة دعوى جزائية ضده لتجاوزه على مؤسسة حكومية من دون وجه حق وبدون حقائق تذكر”.