برغم ماكشف عن ضلوع وزير التجارة العراقي السابق بقضايا فساد الا ان حكومته اكدت اليوم اصرارها على ترشيحه لمنصب الامين العام المساعد للجامعة العربية رافضة ما أسمتها بحملة إعلامية تبث معلومات كاذبة ومضللة ضده مهددة بملاحقة قضائية لمن يحاول تشويه الحقائق والاساءة الى جهودها.
وقالت وزارة الخارجية العراقية انه سبق وأن تم ترشيح صفاء الصافي لمنصب الأمين العام المساعد للجامعة العربية وتم التصويت على الترشيح بالإجماع في مجلس المندوبين للجامعة العربية كما رفع مشروع القرار عبر مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية ثم تم تأجيل التصويت من قبل مجلس وزراء الخارجية العرب بناءا على رغبة ورجاء الامانة العامة للجامعة العربية لحين استكمال الاجراءات الشكلية والقانونية وتم تخول مجلس المندوبين بعقد جلسة استثنائية لغرض المصادقة على تعيين امين عامين مساعدين عراقي وكويتي.
وأشار أحمد محجوب المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية في تصريح صحافي الاحد الى ان الأمين العام للجامعة العربية “أحمد ابو الغيط” ومجموعة من وزراء الخارجية العرب قد أكدوا بأن يكون هذا المنصب من حصة العراق وأعلن الرئيس الدوري للمجلس بأن الأمانة ملزمة باستكمال الإجراءات الشكلية والقانونية في موعد أقصاه شهر نيسان أبريل المقبل وقد تمسك العراق بمرشحه ورفض اية محاولة لسحب الترشيح .
وشدد محجوب على ان الخارجية العراقية “متمسكة بمرشحها وقد قدمت مذكرة بهذا الخصوص للجامعة ولذا فان أي حديث عن سحب مرشح العراق من شغل هذا المنصب هي محاولة للإساءة للعراق متمثلا بوزارة الخارجية عبر حملة إعلامية تبث معلومات كاذبة ومضللة وان الخارجية ستلاحق قضائيا من يحاول تضليل الرأي العام أو تشويه الحقائق والاساءة الى جهودها
وكانت الخارجية العراقية قد اعلنت في الخامس من الشهر الحالي عن تسمية وزير الدولة والتجارة السابق صفاء الدين الصافي أمينا عاما مساعدا للجامعة العربية. واوضحت ان “تعيين الصافي قد تم “بعد الجهود الدبلوماسية الحثيثة للوزارة وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس والوزراء التي تكللت بالوصول لهذا المنصب العربي الرفيع في الجامعة العربية”.
أتهامات بالفساد للمرشح العراقي
وجاء هذا الترشيح للصافي برغم توجيه تهم بالفساد له تعود لعام 2012 حين حملته لجنة النزاهة في البرلمان العراقي في سبتمبر أيلول من ذلك العام مسؤولية تسريب 258 ألف طن من الشاي التالف المسبب للسرطان إلى الأسواق المحلية في بغداد.
كما وجهت إلى الصافي مذكرة اعتقال ثانية بتهمة الفساد في ما يتعلق بسلف مالية لموظفي وزارة التجارة العراقية مع مسؤولين آخرين بالوزارة في حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.. وأيضا هناك قضية فساد أخرى متهم بها الصافي تتعلق بأستيراد زيت فاسد بقيمة 55 مليون دولار في البصرة.
وملفات الفساد الثلاثة هذه لم تغلق برغم تحويل مذكرة اعتقال بحق الصافي الى استدعاء .. ومنذ عام 2011 تم تعطيلها أو تجميدها وهناك ثلاثة موظفين ما زالوا ممنوعين من السفر بقرار قضائي يتعلق بقضية فساد الصافي .
وشغل صفاء الدين الصافي المعروف بعلاقته الوثيقة مع المسؤولين الإيرانيين وخاصة ضابط “فيلق القدس” الإيراني والسفير السابق لطهران في بغداد حسن دنائي فر منصب وزير التجارة بالوكالة بعد استقالة الوزير السابق عبد الفلاح السوداني عام 2009 أثر الحكم عليه بالسجن سبع سنوات لادانته بقضايا فساد من قبل لجنة النزاهة البرلمانية والتي هرب على إثرها من العراق الى بريطانيا الى ان القت الشرطة الدولية “الانتربول” القبض عليه في بيروت الشهر الماضي ورحلته الى بغاد المعتقل فيها حاليا.
يشار الى ان الصافي قد لعب أثناء توليه حقيبة التجارة ومن قبلها وزير الدولة بحكومة المالكي السابقة دوراً في عقد صفقات تجارية كبيرة مع مصر التي يقيم فيها حالياً منذ عام 2014 بعد تشكيل الحكومة العراقية الحالية برئاسة حيدر العبادي.
صفقة سياسية
ومن جهته كشف النائب علي البديري عن صفقة سياسية قال بأن الصافي عين من خلالها بمنصب أمين عام مساعد لجامعة الدول العربية.
وأضاف البديري وهو قيادي في حزب الدعوة تنظيم الداخل إن “تقديم العراق للصافي المتهم بقضايا فساد كبيرة وخطيرة لمنصب الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية لأنه يملك ملفات فساد ايضا على اصحاب القرار في العراق والذين هم من يقودون الحكومة الآن”. واوضح في تصريح لوكالة “بغداد اليوم” الاخبارية أن “الصافي ساوم هؤلاء اما ان يمنحوه منصبا او يعلن عن ملفات الفساد التي يملكها ضدهم”.
وأضاف أن “هؤلاء بفعلتهم هذه اخزوا العراق امام المجتمع العربي فهم نصبوا شخصا فاسدا في مؤسسة تمثل الدول العربية وهذا سيعطي مؤشر سلبي على العراق والعراقيين امام المجتمع الدولي”.
وكانت اوساط سياسية واعلامية عراقية قد اعتبرت أيضا تسمية الصافي أميناً عاماً مساعداً للجامعة “خطأ كبير كونه متهماً بالفساد داخل بلده وله طروحات تتنا فى مع المبدأ الذي قامت على أساسه الجامعة العربية”.
