يجمع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس والجمعة، حوالي مئة دولة في “قمة من أجل الديمقراطية” أثارت استياء الصين وروسيا.
والحدث الذي تنظمه واشنطن افتراضيا بسبب وباء كوفيد-19، هدفه بحسب البيت الأبيض الكشف عن الصراع بين الديموقراطيات والأنظمة الديكتاتورية والأنظمة الاستبدادية وهي في صلب السياسة الخارجية لبايدن.
وقالت أوزرا زيا مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان “نحن في لحظة الحقيقة من أجل الديمقراطية، بدون شك”.
وأضافت أن الديمقراطيات في العالم “تواجه تحديات متزايدة مصدرها التهديدات الجديدة”. وقالت “في جميع أنحاء العالم تقريبا، شهدت هذه الدول درجات متفاوتة من التراجع الديمقراطي”.
وتجمع القمة ممثلي مئة حكومة ومنظمة غير حكومية وشركات ومنظمات خيرية.
لكن لائحة المدعوين أثارت توترا شديدا، إذ نددت الصين وروسيا اللتان يعتبرهما بايدن أبرز الدول السلطوية، باستبعادهما عن القمة.
وكتب سفيرا روسيا، أناتولي أنطونوف، والصين، تشين غانغ، في مقالة مشتركة في نهاية نوفمبر “أن تسمح الولايات المتحدة لنفسها بتحديد أي دولة تعد ديموقراطية وأي دولة ليست مؤهلة لهذا الوضع يكشف عن عقلية الحرب الباردة”.
ورفضا فكرة وجود نموذج واحد للديموقراطية وأشاد الدبلوماسيان بنظاميهما اللذين يرتكزان على “الحقائق الصينية” أو “التقاليد” الروسية.
كما أن دعوة تايوان أثارت غضب بكين التي تعتبرها مقاطعة صينية حتى لو لم تكن تسيطر عليها.
ونقطة خلاف أخرى هي إعلان واشنطن أنها لن ترسل أي ممثل دبلوماسي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين في فبراير احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين لاسيما ما تعتبره “إبادة” بحق أقلية الإيغور المسلمة، ذلك قبل أن تنضم أستراليا وبريطانيا وكندا إلى هذه المقاطعة الدبلوماسية التي شجبتها بكين وموسكو.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان أو التزوير الانتخابي، فإن اختيار الدول المدعوة يثير تساؤلات أيضا.
فقد تمت دعوة باكستان والفلبين والبرازيل التي يرأسها اليميني المتطرف غايير بولسونارو، في حين لم تتم دعوة المجر العضو في الاتحاد الاوروبي حيث هناك حكومة قومية في السلطة أو حتى تركيا برئاسة رجب طيب اردوغان رغم أنها حليفة واشنطن في حلف شمال الأطلسي.
