يبدو ان لا مكان للوطن والوطنية في ميزان الرغبات التي تصنعها السياسية الطائفية في عراق بعد 2003 ما جعل اصحاب المواقف الثابتة يتعرضون للضغوط والمساوامات تحت مطرقة لي الاذرع وهذا ما تجلى في القرارات التي تأتي أوامرها من خارج الحدود لضرب الخصوم الذين يسعون الى لملمة وحدة الصف الوطني لأخراج العراق واهله من النفق المظلم الذي يحيط به جراء سياسة الاقصاء والابعاد تحت مقصلة قانون ما يعرف بـ”بقانون المساءلة والعدالة”.
ولعل جديد هذه السياسية في اصدر القضاء العراقي يوم الاثنين، مذكرة استدعاء لرئيس حزب السيادة المستقيل خميس الخنجر.
ووفقا لمذكرة قضائية؛ جاء في مضمونها ، أنه “اقتضى حضورك أمام هذه المحكمة خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ وذلك للتحقيق بخصوص ما ورد بالشكوى المقدمة ضدك من قبل الممثل القانوني للهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة وذلك عن قيامك بالاساءة لمؤسسة من مؤسسات الدولة وفق أحكام المادة (226 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل)”.
ان استهداف الرموز السنية في العملية السياسية له شواهد كثيرة يعجز القلم عن وصفها او حتى شرح تفاصيلها لاننا في بلد يسوده القمع والظلم والترهيب لارضاء الغير على حساب العدل والمنطق اللذان يعتديان على حقوق الانسان الاساسية والتي من المفترض ان يكون الدستور الحامي والمنصف لتلك الحقوق .
حيث يشهد العراق في الأعوام الأخيرة عمليات قمع ممنهجة بأدوات عدةّ، ما جعله جرح عميق لا يندمل.
