أعلنت السلطات العراقية الاحد عن صدور أوامر اعتقال واستقدام للتحقيق بحق عدد من المسؤولين الكبار في وزارة الدفاع بتهم فساد واضرار بالمال العام.
وكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية وهي مؤسسة مستقلة تخضع لرقابة البرلمان وتلاحق عمليات الفساد في البلاد عن صدور أوامر قبض واستقدامٍ بحقِّ عددٍ من المديرين العامين في وزارة الدفاع “لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي كانوا يعملون فيها” كما قالت في بيان اليوم تابعته “ايلاف”.
وقالت الهيئة إن محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ مدير دائرة الموازنة الاسبق في وزارة الدفاع وكذلك أمري استقدامٍ بحقِّ كلٍّ من المدير العام لدائرة التجهيز والتسليح والأمين العام الأسبقين في الوزارة عن موضوع الشكوى المُقدَّمة من قبل وزير الدفاع جمعة عناد إضافة لوظيفته بحقِّ مدير إحدى شركات الاستثمارات من دون الاشارة الى اسمائهم أو رتبهم العسكرية التي يعقتقد انها عالية نظرا للمسؤوليات الكبيرة التي يتولونها.
وأوضحت إنَّ المحكمة أصدرت أوامر القبض والاستقدام استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقي.
السجن 15 عاما لضابط كبير
وعلى الصعيد نفسه كشفت الهيئة عن صدور ثلاثة قرارات أحكامٍ حضوريَّةٍ تقضي بسجن ضابطٍ برتبة عميدٍ في أحد الأجهزة الأمنيَّة على خلفيَّـة اختلاس أكثر من 13مليار دينارعراقي (حوالي 8 ملايين دولار).
وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء ن محكمة جنيات الكرخ في بغداد قد اصدرت ثلاثة أحكامٍ حضوريَّةٍ بحقِّ ضابطٍ برتبة عميدٍ في جهاز مكافحة الإرهاب يقضي كلُّ حكمٍ بالسجن خمس سنوات وشهراً عن كل قضيَّةٍ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات العراقي.
وأضافت أنَّ المدان أقدم على اختلاس مُخصَّصات الخطورة لمُنتسبين في جهاز مُكافحة الإرهاب للعام 2015 البالغة حوالي 3 مليارات دينارعراقي وحوالي 7 مليارات دينار للعام 2016 فيما كانت المُخصَّصات المُختسلة للعام 2017 حوالي 3 مليارات دينارونصف المليار.
وتابعت مُوضحةً أنَّ المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّة والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهم فقرَّرت إدانته وفق مقتضات المادة الحكميَّة بالسجن خمس سنوات وشهراً عن كل قضيَّـة، وتنفيذ العقوبات بالتعاقب ليصبح مجموعها (15) سنة و (3) أشهر.
وكانت الهيئة قد أعلنت في أيار مايو الماضي عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقِّ “ضابط إداري” في جهاز مُكافحة الإرهاب يقضي بسجنه 15سنة جراء التلاعب واختلاس مُخصَّصات الخطورة الأمنيَّة لــ(مدرسة مكافحة الإرهاب) التابعة لجهاز مُكافحة الإرهاب.
يشار الى ان مدة العقوبة القصوى في المادة 340 من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالإضرار العمدي بأموال الدولة تنص على الحكم بالسجن 7 أعوام.
ويؤكد مختصون ضرورة تقوية النظام المالي العراقي بحيث لا يسمح للأموال غير المشروعة بالتداول وتقوية نظام التحقيق المالي واعتماد بيانات السيرة المالية للمسؤولين وأقاربهم والرقابة المستمرة عليهم.
يذكر ان العراق قد حل في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فسادا، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.
