تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه سيعيد الخدمة العسكرية الوطنية الإلزامية إذا فاز حزب المحافظين في الانتخابات العامة التي ستجري يوم 4 يوليو.
وفي أول إعلان سياسي جديد للحملة الانتخابية، كشف رئيس الوزراء عن خطة من شأنها أن تمنح الشباب الذين يبلغون من العمر 18 عامًا خيار التنسيب العسكري بدوام كامل لمدة 12 شهرًا أو خطة للتطوع لمدة عطلة نهاية أسبوع واحدة شهريًا لمدة عام.
وسيكون التنسيب انتقائيًا – مع استخدام الاختبارات لتحديد من هو المؤهل – ويتضمن العمل مع القوات المسلحة أو في الدفاع السيبراني.
وسيشهد خيار التطوع قضاء الشباب 25 يومًا مع منظمات مثل الشرطة أو خدمة الإطفاء أو هيئة الخدمات الصحية الوطنية أو الجمعيات الخيرية التي تعمل مع كبار السن المعزولين.
وقال السيد سوناك إن النموذج الجديد سيوفر “فرصًا لتغيير حياة الشباب” ويسمح لهم بتعلم “مهارات العالم الحقيقي”.
مقال سوناك
وكتب رئيس الوزراء في صحيفة (ذا ميل أون صنداي) قائلاً: “إلى أولئك الذين يشكون من أن جعلها إلزامية أمر غير معقول، أقول: المواطنة تجلب معها التزامات وكذلك حقوقًا. إن كونك بريطانياً يعني أكثر من مجرد الانضمام إلى الطابور عند مراقبة الجوازات”.
واقترح حزب المحافظين أيضًا أن الخدمة الوطنية ستخفض الجريمة، قائلًا إن الأبحاث تظهر أن العمل التطوعي يمكن أن يزيد المسؤولية الاجتماعية.
وسيتم تحديد تفاصيل الخطة من خلال لجنة ملكية جديدة، وهي نوع من اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها للتحقيق في القضايا المهمة.
وقالت مصادر حزب المحافظين إن اللجنة ستنظر في فرض عقوبات غير جنائية محتملة على أي مراهقين يرفضون المشاركة في الخدمة الوطنية. وسيتم أيضًا تحديد تفاصيل مثل الإعفاءات من المخطط من خلال هذه الهيئة.
بدء الخدمة
يشار إلى أنه كان تم تقديم الخدمة الوطنية في عام 1947 بعد الحرب العالمية الثانية من قبل حكومة حزب العمال بقيادة كليمنت أتلي.
وهذا يعني أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عامًا يجب عليهم الخدمة في القوات المسلحة لمدة 18 شهرًا.
انتهى نظام الخدمة الوطنية الإلزامية في عام 1960.
ويقدر المحافظون أن البرنامج سيكلف 2.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول 2029/30، بتمويل من النقد المستخدم سابقًا لصندوق الرخاء المشترك في المملكة المتحدة ومن خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي.
وإلى ذلك، فإنه ردًا على تعهد رئيس الوزراء، قال متحدث باسم حزب العمال المعارض إن الإعلان كان “يائسًا”، مضيفًا: “هذه ليست خطة – إنها مراجعة قد تكلف المليارات وهي ضرورية فقط لأن المحافظين قاموا بتفريغ القوات المسلحة إلى أصغر حجم لها منذ نابليون”.
