اولادي واخواني وأحبتي
منذ إعلان الشهرستاني سيء الصيت في تموز ٢٠٠٧ وانا والكثيرون من الاخوة خبراء النفط اتخذنا موقفاً مضاداً داعين للتركيز على الجهد الوطني في تطوير الحقول وكتبنا الكثير وعقدنا المؤتمرات والندوات واللقاءات الصحفية والتلفزيونية خاصة بعد ان توجه العراق لشمول الحقول العملاقة مثل الرميلة وغرب القرنة والزبير ومجنون والناصرية كما وشملت ايضاً حقول كركوك وباي حسن واستمرت الجولات الواحدة تلو الاخرى إلى ان اعلنت قبل ايام ما سمي بمكملة الخامسة والجولة السادسة لتشمل ٢٩ حقلاً وتركيباً ورقعةً جغرافية واصبحت الشركات الاجنبية تدير جزءاً كبيراً من الاحتياطي النفطي العراقي.
واعلنت الوزارة بانها تأمل الوصول إلى ٧ م ب ي في الوقت الذي حددت الاوبك + حصة العراق بحدود ٤,٣ م ب ي!!
فلمن هذه الاستثمارات والعراق ليس لديه طاقة تصديرية كافية بل محشورة فقط بمنفذ واحد عبر الخليج العربي وأنابيبه البحرية متهالكة ومشيدة معظمها منذ عام ١٩٧٥ وبعد ان كانت منافذ التصدير اربعة تشمل الخليج وعبر سوريا وتركيا والسعودية!!
ستكون استثمارات مجمدة وبحاجة لنفقات مستمرة من اجل الصيانة والإدانة ،
ويلاحظ أيضا بان الحالات الأخيرة لم تتمتع بالتنافسية واقتصرت على الشركات الصينية والذي تسحب الان حوالي ثلث الانتاج النفط العراقي لتغطية نفقات التطوير والتشغيل والأرباح!! وشركة كردية اقتصر عملها لحد الان على الإقليم فقط!
رغم كل ما تقدم فان جميع الحكومات المتعاقبة اعتمدت نفس النهج بالنسبة لقطاع الاستخراج في حين ما زال قطاع التصفية غير متكامل واستمرار العراق لاستيراد مشتقات نفطية واستمرار حرق الغاز المصاحب مع استيراد كميات كبيرة من ايران قد تصل لخمس سنوات اخرى،
حسبنا الله ونعم الوكيل
حفظكم الله ورعاكم مع مودتي ومحبتي وتقديري لكم جميعاً
عصام الجلبي
١٥ آيار ٢٠٢٤
