مؤتمرات الخارج هل تسقط الحكومة العراقية
التهجم على مؤتمرات الخارج أصبح لها تعبئة خاصة من فريق حكومي ، وشخصيات حزبية أخرى من خارج الحكومة بدعوى انها تضر بالسيادة الوطنية ، وأن الحلول لا بد أن تكون من الداخل ، وخاصة بعد الإهتمام الدولي بتلك اللقاءات ، والتي رفعت من وتيرة الخوف والقلق من نتائجها لدى الفريق المعارض .
ولم تكلف الحكومة والفريق التابع لسياستها ، نفسها بعقد أي مؤتمر للحوار ، أو لقاءات خاصة مع من يحاول الحصول على حقوقه ورفع المظلومية عن مناطقه من خلال تدخل دولي ، وليس لها أي محاولة جدية وصادقة تذكر غير الكلام والبيانات التعبوية بالضد ، في تجاهل واضح لأي مقاربات حتى ولو لأنصاف الحلول قد تذيب رقعة الجليد بين الطرفين .
وما نسمعه من مبادرات لمشاريع تسوية سياسية لا تختلف عن وثيقة مكة لتحريم العنف ، او وثيقة حرمة الدم والشرف ، واعلان بغداد للمصالحة ، او دعوات المصالحة الوطنية وتنصيب اياد علاوي رئيسا لهيئتها ، وما الى ذلك من مشاريع ومواثيق مررت من خلالها الكثير من الجرائم وملفات الفساد وفي ظلالها ، وعقدت المشهد العراقي بعقد خرجت من نطاق سيطرتهم وإمكانياتهم في إيجاد أي حل لها .
فسقوط ثلث العراق بيد داعش شرارتها كانت ، إستنكارات ، فمظاهرات شعبية ، وصولا للاعتصامات الجماهيرية التي تحولت الى صراع مسلح اخترقته داعش بكل سهولة ، لتهزم جيشا فضائيا ينخره الفساد ، في أكبر عملية إهانة عرفتها المؤسسة العسكرية العراقية ، منذ تاريخ تأسيسها .
فإذا لم تجلس الحكومة التي تمثل التيار الشيعي تحديدا بكل فئاتهم مع الحراك الذي يبحث عن الحل من الخارج ، وتتفاهم معهم على مشتركات التعايش السلمي ، وتطبيق الاتفاقيات والوعود في التعامل على اساس المواطنة ، والدستور ، وبأفعال وقرارات فورية ، فإن العراق سيسقط برمته من جديد ونعود الى المربع الاول للإحتلال الذي نصب مجلس الحكم عام 2003 ، المنتج من مؤتمرات الخارج .
والحراك لتدخل دولي هو ليس فقط لأهل السنة كما يظن ، بل هو مطلب للمكون المسيحي والإيزيدي والتركماني ، وحتى للأكراد الذين يعانون كثيرا لحسم قضية المناطق المتنازع عليها لما تعرف بالمادة 140 الدستورية ، ناهيك عن التذمر العام في كل أنحاء العراق من ملفات الفساد ، وكثرة الجماعات المسلحة الغير نظامية وانفلات السلاح بيد العشائر ، ونسب البطالة والفقر العالية ، والافتقار للخدمات بكل أنواعها .
الحكومة والفريق التابع لها ، موقفها من مؤتمرات الخارج أمام مصير لا يختلف عن تجاهلها لمطالب المتظاهرين او ما يعرف بساحات الإعتصام ، التي أضاعت هيبة الدولة العراقية ومزقت نسيجه الإجتماعي ، وأفلسته وجعلته ، أخطر وأفسد دولة بالعالم ، حسب بيانات وتقارير المنظمات الدولية
