بغداد: وكالة أخبار العرب
عطفا لما نشرته وكالة أخبار العرب بتاريخ 13/3/2024 من معلومات حول ترقية بعض موظفي وزارة الخارجية وتحيل بعض ضعاف النفوس على استحقاقات الموظفين الاخرين .
افاد مصدر دبلوماسي لوكالة أخبار العرب بمعلومات لم يتم التاكد من صحتها حتى الآن، افادت ان بعض المتنفذين في موضوع الترقيات الوظيفية إلى درجة وزير مفوض يحاولون ارسال أضابير منقوصة إلى مجلس الوزراء ومفقودة لبعض الوثائق الرسمية المهمة لكي يتم ترشيح اسماء اخرى بدل عنها ، بحجة ان بعض أضابير الموظفين لا تتضمن بعض الوثائق المطلوبة للترقية .
وكشفت المصدر ، ان وزارة الخارجية سبق وان ارسلت بعض الاضابير خلال السنوات السابقة لكن مجلس الوزراء أعادها الى وزارة الخارجية كون بعض تلك الاصابير كانت منقوصة
والسوال الجوهري هل هذه الوثائق المنقوصة كانت بفعل فاعل ام بفعل فاعل.
ودعا المصدر معالي الوزير المحترم ولجنة ألخدمة الخارجية ، ان تقوم بإبلاغ جميع الموظفين المشمولين بالترقية الى درجة وزير مفوض بما يتوجب عليهم من تقديم وثائقهم الخاصة بالترقية ليتسنى لهم القيام بجلبها. كما يتوجب على لجنة الخدمة الخارجية ابلاغ كافة الموظفين المشمولين بالترقية بارقامهم وتسلسلاتهم للترقية الى درجة وزير مفوض ليتسنى لهم مناقشتها او معالجتها تلافيا للوقوع بأي مخالفات من حيث القدم والتسلسل الوظيفي ، لانه وكما يبدوا ان بعض الاطراف تسعى لخلط الأوراق وإلحاق الضرر ببعض الموظفين ليتم فسح الفرصة امامهم ليتسلقوا على ظهور الاخرين . لذلك حذر البعض من مغبة هذه الأساليب مؤكدين انهم سيكشفون عنهم بالأسماء، كونهم يسعون الى زج أنفسهم في قوائم الترقية باي شكل من الأشكال .
ومن منبرنا هذا نقدم شكرنا الجزيل لمعالي وزير الخارجية ومدير مكتبه والسادة الوكلاء الافاضل في جهودهم المبذولة في لجم المتربصين بزملائهم بذرائع لا قيمة لها، وافاد المصدر ، ان الوزير اكد على ضرورة الالتزام بالسلم الوظيفي وحسب تواريخ الاستحقاق دون مجاملة لاحد على حساب احد. وان يتم مراجعة أضابير جميع المشمولين بالترقية الى درجة وزير مفوض وإبلاغهم بالوثائق المطلوبة من اجل ترقيتهم وسيتحمل الموظف المقصر كافة التبعات القانونية في حال وجود اهمال او مخالفات.
قد نعجز أحياناً التّعبير عن الشّكر والامتنان لأشخاص فعلوا الكثير لأجل خدمة المظلومين ولا زالوا يفعلون الكثير، أمثال الوزير الفاضل والأستاذ العلوي والأستاذ احمد الدليمي والأستاذ البرزنجي والأستاذ بحر العلوم والإخوة والأستاذة في لجنة الخدمة الخارجية الذين اقتنعوا اخيرا ان الاستحقاق والقدم الوظيفي هو الحد الفاصل بين الموظفين واهمال اي اعتبار آخر ، سيما ان مجلس الوزراء اشترط ان يكون الموظف المستحق الترقية لدرجة وزير مفوض قد عمل بشكل فعلي في وزارة الخارجية مدة لا تقل عن ٢٠ سنة كما اشترط اكمال الشروط المطلوبة الاخرى،
ياتي ذلك بعد ان عانت وزارة الخارجية من مشكلة إضافات سنوات الخدمة التي لا علاقة لها بالسلك الدبلوماسي بل ان الكثير ممن اصبح بدرجة سكرتير أول او مستشار لا يفقه كتابة مطالعة او كتاب صحيح كونه لم يتدرج بشكل صحيح في وزارة الخارجية ، فمن غير المقبول ومن غير المعقول ان يتساوى موظف يعمل في وزارة الخارجية منذ ٢٠ سنة بموظف كل خدمته الوظيفية لم تتجاوز عشرة سنوات ، لقد ان الأوان لوضع حد لهذه الظاهرة غير الصحيحة ومنح الموظف استحقاقه وفق سنوات الخدمة الفعلية في وزارة الخارجية . لذلك سنتوقف عن الكتابة لمدة شهر عسى ولعل ان تجد وزارة الخارجية حل نهائي لهذه القضية وبعدها سيكون لكل حادث حديث اذ من غير المقبول ان يتم تعيين موظف في وزارة الخارجية عام ٢٠١٤ ويصبح وزير مفوض في عام ٢٠١٩ ومن غير المقبول ان يتم تعيين موظف عام ٢٠١٥ ويصبح مستشار في عام ٢٠١٧ ويتم التغاضي عن موظفين يعلمون في وزارة الخارجية منذ اكثر من ٢٠ سنة بحجج واهية ما انزل الله بها من سلطان .
ان القدم و الإستحقاق الوظيفي يجب ان تكون لها اولوية في ترقية الموظف وان سنوات الخدمة الفعلية في وزارة الخارجية لها اولوية مهمة جدا من اجل إعطاء كل ذي حق حقه .
