أعلن النائب أحمد الجبوري (أبو مازن)، سحب ترشحه لمنصب محافظ صلاح الدين، بعد أن صوت المجلس على انتخابه سابقاً دون أن يظفر بموافقة رئاسة الجمهورية.
عبر بيان رسمي، قال الجبوري، “دأبنا طيلة مدةَ عملنا السياسي وما زلنا على جعل مصلحة أبناء محافظتنا (صلاح الدين) فوق كلِّ اعتبار، ولهذا انبثق مشروعنا، ونالَ ثقة الجميع واحترامهم وبشهادة الخصوم قبل الاصدقاء”.
وأشار إلى أنهم أنهم سبقوا للمشاركة في انتخابات 2023 “ليس طمعاً في منصبٍ أو حظوة بمكسب، بل لأجل إنجاز متطلبات هذا المشروع”، مبيناً أن هدفهم أيضاً كان “تحقيق آمال مواطنينا الذين لبَّوا النداء وكانوا على الوعد، فمنحوا (حزب الجماهير الوطنية) ثقةً كبيرةً حقق من خلالها أغلبية ساحقة”.
بشأن الجدل الذي حصل بشأن انتخابه، لفت إلى أن “الصراعات السياسية وقفت بالمرصاد، وأسهمت المناكفات في الحيلولةِ دون سير هذا المشروع بأمان”.
أبو مازن، أكد أنه رجّح “خيار الهدوء بدل التصعيد، وتغليب مصالح المحافظة على كل الاعتبارات”.
عليه، أعلن الجبوري سحب وذلك “لكي لا تبقى مصالح أهلي مُعطَّلة”، وفق البيان الذي أكد فيه أنه لن يذهب إلى القضاء الإداري.
وذكر الجبوري أنه سيتم ترشيح بديلاً عنه حيث “سيكون من (حزب الجماهير الوطنية) وفقاً للاستحقاق الانتخابي”.
وأمل “أبو مازن” في أن “يُسرع مجلس المحافظة بإنجاز تشكيل الحكومة المحلية ليتسنى بدء الإعمار والبناء”، بحسب البيان.
رفض رئاسة الجمهورية
وقبل أيام، كشف كتاب سري من رئاسة الجمهورية، السبب الذي دفع الرئيس عبد اللطيف رشيد إلى رفض تعيين أحمد الجبوري “أبو مازن” محافظاً لصلاح الدين.
الكتاب الذي صدر بتاريخ 15 شباط الجاري، ذكر أن أحمد عبد الله الجبوري محكوم عن عدة قضايا جزائية وقد تم شموله بالعفو العام رقم 27 لسنة 2016 والبعض الآخر مكفلاً عنها إضافة إلى وجود قيود جنائية بحقه في وزارة الداخلية.
بناء عليه، كتب رئيس الجمهورية أنه “يتعذر علينا إصدار مرسوم جمهوري بتعيين أحمد الجبوري محافظاً لمحافظة صلاح الدين”، عازية ذلك إلى “كون انتخابه جاء مخالفاً لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل”.
ووجهت رئاسة الجمهورية بفتح باب الترشيح مجدداً وانتخاب شخصية أخرى لمنصب المحافظ تنطبق عليها شروط الترشيح المنصوص عليها في القانون.
