أظهرت واقعة سحب الجنسية التركية من محمود حسين القائم بعمل مرشد الإخوان بسبب التلاعب بالعقارات، وجود مافيا أخرى داخل الجماعة كانت تبيع الجنسيات للراغبين من عناصرها وغيرهم بأسعار كبيرة وصلت إلى 60 ألف دولار للشخص الواحد.
فقد كشفت مصادر لـ”العربية.نت” أن المافيا الإخوانية تضم نجل مسؤول بارز في الجماعة فر إلى تركيا عقب ثورة 2013 وكان قد دِين في قضية عنف وإرهاب بمحافظة الدقهلية شمال مصر.
وبينت أن نجل المسؤول كان يحصل على 60 ألف دولار مقابل إنهاء أوراق وإجراءات الحصول على الجنسية، مضيفة أن ثروة هذا الرجل تضخمت من بيع الجنسيات، فأصبح يمتلك مطعمين فاخرين في أرقى أحياء إسطنبول وسيارة فارهة.
كما أضافت أن إعلاميين بارزين تابعين للجماعة وضمن كوادرها بعضهم يقيم خارج تركيا انخرطوا في تلك المافيا. إذ كانوا يحصلون على مبالغ تتراوح بين 20 ألفا إلى 40 ألف دولار للجنسية الواحدة، وتمكنوا من الاستحصال على الجنسية التركية لصالح أشخاص لا يقيمون في تركيا.
إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أنهم كانوا يحصلون على الإقامة للراغبين في الحصول على الجنسية ويطلبون منهم السفر سنويا إلى تركيا لتجديدها، على أن توضع أسماؤهم لاحقا ضمن لوائح تعدها الجماعة لعناصرها الراغبين بالجنسية.
رابطة تابعة للجماعة أيضا
وأضافت أن رابطة تابعة للإخوان كانت تعمل في مجال الجنسيات هذا أيضاً، لكن مقابل سداد تبرع بالدولار، لتلبية نفقات الرابطة من سداد إيجارات ورواتب وغيرها، مستغلة اتفاقا سابقا مع السلطات التركية بتقديم كشوفات للراغبين في الحصول على الجنسية والذين تنطبق عليهم الشروط .
إذ اتفق حينها على منح الجنسية لعناصر وقيادات الجماعة، ومن لهم حق الأولوية، وفق الجدول الزمني لإنهاء الإقامات الدائمة.
محسوبيات ضمن الإخوان
فيما أكدت المصادر أن التحقيقات كشفت وجود مجاملات ومحسوبيات في اختيار العناصر التي تحصل على الجنسية التركية، واستبعاد من يستحقون.
وكانت مصادر كشفت لـ “العربية.نت” سابقا أن سحب الجنسية من محمود حسين قد تتبعها سحب جنسيات من عدة قيادات آخرين ضمن الصف الأول، بينهم اثنان من كبار المعاونين لحسين بسبب ما يعرف بالعقار الدوار، وهو عقار يتم شراؤه بمبلغ مالي كبير وبالدولار للحصول على الجنسية التركية.
إلا أنه تبين أن عنصر الاخوان كانوا يشترون هذا العقار للحصول على الجنسية وبعدها يبيعونه لآخرين بشكل صوري، مقابل مبالغ طائلة، بهدف حصولهم بدورهم على الجنسية.
في حين بينت المصادر أن قيادات الإخوان يسعون حاليا للضغط على السلطات التركية لإعادة الجنسية لحسين الذي يشرف على إدارة أمور التنظيم وشركاته واستثماراته من إسطنبول.
وتخشى الجماعة من أن يؤثر التقارب التركي المصري خاصة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر الشهر الجاري لأول مرة بعد قطيعة دامت اكثر من 11 عاما، والزيارة المرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في أبريل المقبل على وضع عناصرها المقيمين في تركيا.
