وضعت اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن على المحك بعد تحذيرات من رفض اتفاقية “خور عبدالله” مع تحذيرات من أن المساس بها قد يرفع الدولار أمام الدينار العراقي لأكثر من ضعف.
وحذّر عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي رائد المالكي من أن رفض اتفاقية “خور عبدالله” من قبل المحكمة الاتحادية العليا في العراق سوف يؤثر بدوره على اتفاقيات دولية أخرى، منها اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.
بدوره، حذّر خبير اقتصادي من أن المساس باتفاقية الإطار مع أمريكا من شأنه رفع قيمة الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي إلى أكثر من الضعف.
وأوضح المالكي، عبر حسابه في “فيسبوك”، أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية الملاحة في خور عبدالله مع الكويت، سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015، وفي مقدمتها اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع واشنطن والتي صوّت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب استنادا لنص المادة (61/ رابعا) من الدستور التي اشترطها المبدأ الجديد الذي أقرّته المحكمة فيما يتعلق بأغلبية التصويت على الاتفاقيات قبل سنة 2015″.
بدوره، قال عضو اللجنة القانونية النيابية بالبرلمان العراقي، دارا سيكانياني، إن “هذه الخطوة ستمهد الطريق أمام الآخرين لتقديم شكاوى إلى المحكمة الاتحادية العليا. وبطبيعة الحال، سيؤثر ذلك على علاقات العراق مع الدول والمجتمع الدولي. وليس مستبعداً أن يُسبّب إلغاء الاتفاقيات مشاكل وعواقب أخرى”، مؤكداً أنه “يجب التعامل مع هذه القضايا بحكمة”.
وفي سياق متصل، حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من قرار المحكمة الاتحادية الأخير، وقال إنه في حال الطعن بالاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة فمن المتوقع ارتفاع قيمة الـ 100 دولار إلى 300 ألف دينار عراقي أو أكثر.
المصدر: وكالات
