كشف البنك المركزي العراقي عن دراسة مقترحات مختلفة تتعلق بسعر الصرف الرسمي، بعد إصدار الحزمة الأولى من تسهيلات تلبية الطلب على الدولار في جانبي النقد والتحويلات الخارجية.
وذكر البنك المركزي في بيان، أنه زاد سقف البيع النقدي لأغراض السفر إلى 7000 دولار شهرياً، ويكون بيعها للبالغين 18 سنة فأكثر حصراً.
وأوضح البنك أن الحزمة الأولى من التسهيلات تضمنت أيضا بيع الدولار لأغراض التحويلات الشخصية من خلال وكلاء شركات التحويل المالي مثل “ويسترن يونيون” و”موني غرام” بالسعر الرسمي 1470 دينارا للدولار، ويتولى البنك المركزي العراقي تعزيز أرصدة هؤلاء الوكلاء بالدولار بالسعر الرسمي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكر البنك المركزي أنه سيتم توسيع نطاق المعاملات المسموح بتمويلها بالعملة الأجنبية لتشمل استيراد السلع والبضائع المسموح باستيرادها قانوناً، وشراء وتجهيز الخدمات المسموح بها قانوناً، وبضمنها خدمات الشحن، وتمويل الجزء الاستيرادي لعقود المتعاقدين مع دوائر الدولة.
كما تشمل المعاملات الطلبات التي ترد إلى البنك المركزي العراقي من المؤسسات الحكومية والعامة والجهات الممولة ذاتياً عن احتياجاتها التي لا يوجد لها تخصيص بالدولار ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة، معززة بالوثائق الرسمية التي تدعم تلك الطلبات.
وأشار “المركزي” إلى تعزيز أرصدة الحسابات الفرعية للمصارف وشركات الدفع الإلكتروني المفتوحة لدى مصرف “جي بي مورغان” والتي تمتلك عضوية رئيسية مع شركات البطاقات العالمية “فيزا، ماستر”.
وأكد على تعزيز أرصدة الحسابات الفرعية للمؤسسات المالية العراقية المفتوحة لدى “سيتي بنك” التي تمتلك عضوية رئيسية لدى شركات التحويل المالي الدولية (ويسترن يونيون، موني غرام) لتسوية التزاماتها مع تلك الشركات بعد تقديم الكشوفات المطلوبة، كذلك التحويلات عن المعاملات الأصولية لشراء العقارات في الخارج، أو العلاج في الخارج ويكون التحويل من حساب الزبون أو أحد ذويه من الدرجة الأولى أو الثانية إلى حساب المستشفى في الخارج بعد تقديم تقرير طبي من المستشفى المعني.
وتتضمن المعاملات أيضا دفع الأجور الدراسية في الخارج ويكون التحويل من حساب الطالب أو أحد ذويه من الدرجة الاولى أو الثانية إلى حساب الجامعة التي يدرس فيها او لحساب الطالب ذاته في بلد الدراسة بعد تقديم ما يُثبت تسجيله في الدراسة مصدقاً من الملحقية الثقافية العراقية في بلد الدراسة، كذلك التحويلات المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية في العراق، وأرباح المساهمين في الشركات المسجلة في العراق اصولياً.
وأضاف المركزي أن المعاملات المسموح بتمويلها بالعملة الأجنبية تشمل تحويل عوائد بيع الأسهم الموزعة داخل العراق للعراقي المقيم في الخارج أو الأجنبي (أصل القيمة زائداً عوائدها إن وجدت) في حالة بيعها على أن يقدم تأييد من سوق العراق للأوراق المالية، بالإضافة إلى التعويضات التي تقررها أو تقرّها جهات رسمية عراقية للأجانب، أو للعراقيين المقيمين في الخارج.
