عدّد التقرير “طائفة من العوامل الكيمياوية/البيولوجية” التي حوّلها التنظيم إلى أسلحة بما فيها “فوسفيد الألمنيوم والكلور والسيانيد والنيكوتين والريسين وكبريتات الثاليوم
أكّد خبراء أمميون وجود أدلّة على استخدام تنظيم داعش أسلحة كيمياوية في المناطق التي كان يسيطر عليها، وذلك في تقرير رُفع إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشته، أمس الاثنين.
وتطرّق تقرير فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب التنظيم الإرهابي إلى “جمع الأدلة المستندية والرقمية والمستمدة من شهادات الشهود” على صلة باستخدام أسلحة كيمياوية في العراق في “خلافة” التنظيم بين العامين 2014 و2019.
وخلص الخبراء في تقريرهم إلى أن التنظيم “قام بتصنيع وإنتاج صواريخ ومدافع هاون كيمياوية وذخائر كيمياوية للقنابل الصاروخية ورؤوس حربية كيمياوية وأجهزة متفجرة كيمياوية يدوية الصنع”.
وركّز التقرير خصوصا على أدلة “تثبت اتّخاذ داعش ترتيبات مالية ولوجستية وترتيبات تتعلق بالمشتريات والروابط مع عناصر القيادة”، في إشارة إلى تنظيم داعش.
كذلك أشار إلى فهم أكبر للمواقع “التي يشتبه في أنها شهدت أنشطة لتصنيع الأسلحة وإنتاجها واستخدامها في جميع أنحاء العراق”، و”مزيد من التبصر بالمواد التي يصنعها تنظيم داعش ونظم الإيصال المستخدمة”.
“كمية كبيرة من الأدلة”
وركّز المحققون جهودهم خصوصا على هجوم تعرّضت له مدينة تازة خورماتو العراقية في الثامن من مارس 2016. وأكدوا أنهم جمعوا “كمية كبيرة من الأدلة” بما في ذلك “سجلات كشوف مرتّبات تنظيم داعش ومراسلاته”.
وجاء في التقرير أنه “تم فحص أدلة متعلقة بدفع تعويضات لأسر أعضاء التنظيم الذين قتلوا أثناء نشرهم للأسلحة الكيمياوية، وسجلات تتعلق بالتدريب الذي كان يوفره تنظيم داعش لكبار العملاء على استخدام المواد الكيمياوية كأسلحة، بما في ذلك أجهزة نثر المواد الكيمياوية”.
وعدد التقرير “طائفة من العوامل الكيمياوية/البيولوجية” التي حوّلها التنظيم إلى أسلحة بما فيها “فوسفيد الألمنيوم والكلور والسيانيد والنيكوتين والريسين وكبريتات الثاليوم”.
وشدد التقرير على “المضاعفات الصحية المستمرة بين سكان تازة خورماتو والتي تشمل أمراضا مزمنة وسرطانات ومضاعفات ذات صلة بالصحة الإنجابية”.
كذلك تطرّق التقرير إلى جرائم كبرى خصوصا العنف الجنسي واضطهاد مسيحيين وغيرهم في العراق وأيضا تدمير التراث الثقافي والديني.
تمويل الجرائم
وأفرد التقرير قسماً خاصاً بـ”تمويل جرائم” التنظيم الإرهابي، قال فيه إنّ فريق التحقيق “توسّع توسّعاً كبيراً في قاعدة الأدلّة المتعلّقة بالمتورّطين في شبكات منشآت الخدمات المالية التي قدّمت دعماً مالياً لتنظيم داعش واستفادت من حملات العنف التي قام بها”.
وأكّد أنّه “أقيمت روابط قوية بين شبكات مقرّها الموصل وبغداد وشبكات إقليمية أكبر حجماً في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومنطقة الخليج”.
وأظهرت الأدلّة، وفقاً للتقرير، أنّ “منشآت مختارة للخدمات المالية كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأعضاء رئيسيين في تنظيم داعش وبقيادته المحليّة، وأنّ هذه المنشآت كانت متواطئة في مخطّطات الابتزاز الرامية إلى انتزاع الربح من السكان المحليين وإدارة الثروة المنهوبة والمسلوبة ونقلها”.
وفي 29 يونيو 2014، أعلن تنظيم داعش آنذاك تأسيس “دولة الخلافة” في مساحات شاسعة سيطر عليها في سوريا والعراق.
وبعدما مُني بهزيمة أولى في العراق عام 2017 إثر معارك مع القوات العراقية، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أميركياً وعلى رأسها المقاتلين الأكراد، في 23 مارس 2019، هزيمة التنظيم إثر معارك استمرت بضعة أشهر، حوصر خلالها مقاتلوه من جنسيات مختلفة من أوروبا ودول آسيوية وعربية، والآلاف من أفراد عائلاتهم في الباغوز الحدودية مع العراق.
ورغم هزيمته، فالتنظيم الإرهابي يواصل من خلال خلايا نائمة تنفيذ هجمات، وإن محدودة في البلدين خصوصاً ضدّ القوى الأمنية. كما يتبنى هجمات في دول أخرى حول العالم.
