وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اتفق مع ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على ضرورة تقديم “الدعم الكامل” لأوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية
أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال لقاء مع ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، على ضرورة أن تشمل حزمة العقوبات الأوروبية المقبلة قطاع إنتاج الصواريخ الروسية.
وأكد كوليبا، في تغريدة على حسابه على “تويتر”، أنه يجب إيقاف صناعة الصواريخ الروسية.
كما أشار إلى أنه اتفق مع بوريل على ضرورة تقديم “الدعم الكامل” لأوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية التي تشنها روسيا في أراضيها منذ أواخر فبراير الماضي.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قد قالت أمس الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على إقامة محكمة خاصة للنظر في “الجرائم الروسية” في أوكرانيا، داعية إلى رصد الأصول الروسية المجمّدة لتمويل إعمار هذا البلد.
وقال فون دير لايين في فيديو نشر على “تويتر”: “إذ نواصل تأييد المحكمة الجنائية الدولية، نقترح إنشاء محكمة خاصة مدعومة من الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم العدوان التي ارتكبتها روسيا” في حق أوكرانيا.
وفي سياق آخر قالت: “سنسهر مع شركائنا على أن تدفع روسيا ثمن المآسي التي تسببت بها من خلال الأموال المجمدة التي يملكها الأثرياء الروسي وأصول المصرف المركزي” الروسي.
وذكرت بأن الاتحاد الأوروبي جمد حتى الآن 300 مليار يورو من احتياطات المصرف المركزي الروسي و19 مليار يورو من الأصول التي يملكها أثرياء روس.
وتابعت: “بإمكاننا على المدى القريب إنشاء.. هيئة لإدارة هذه الأموال واستثمارها. سنستخدم بعد ذلك هذه الأموال من أجل أوكرانيا”.
وأكدت أنه “بعد رفع العقوبات، يجدر استخدام هذه الأموال من أجل أن تدفع روسيا تعويضات للأضرار التي تسببت بها لأوكرانيا. سنعمل على اتفاق دولي مع شركائنا لجعل ذلك ممكنا. معاً يمكننا إيجاد سبل قانونية لتحقيق ذلك”.
