بغداد – وكالة اخبار العرب
استضافت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية برئاسة النائب احمد الجبوري ( رئيس اللجنة) وعضوية كل من النائب حسين البطاط ( نائب رئيس اللجنة) والنائب باسم الغرابي والنائب رحيمة الجبوري ( اعضاء اللجنة ) الاثنين 2022/10/17 السادة مسؤولي وزارة الداخلية كل من الفريق عبد الحليم فاهم الفرهود ( مدير عام الشؤون المالية ) و مهدي حسين سعودي ( مدير عام الدائرة القانونية و زامل حسن الساعدي ( مدير شؤون الشهداء والجرحى) واللواء الحقوقي اسماعيل ابراهيم ناصر ( مدير التقاعد في الوزارة.
وتم فيها استعراض كافة الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة لانجاز معاملات الشهداء والجرحى وقدم السادة الضيوف احصائية وبيانات باعداد الشهداء والجرحى حيث بلغ عدد الشهداء ( 29413) شهيد وعدد الجرحى (30443) جريح وكذلك تم تزويد اللجنة بقوائم باسماء معاملات الشهداء المتاخرة بسبب عدم انجاز الموقف الامني من قبل الجهات ذات العلاقة ، وتمت مناقشة حقوق الشهداء والجرحى المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي وفي نهاية اللقاء تقدم السادة رئيس واعضاء اللجنة بالشكر السادة الضيوف على تلبيتهم للدعوة مؤكدين على الاستمرار بالتواصل لمعالجة كافة المشاكل والمعوقات التي تقف عائقا في تنفيذ القوانين المتعلقة بتعويض الشهداء والجرحى وانصافهم.
ودعما للشهداء والجرحى من منتسبي الاجهزة الامنية واكراما لتضحياتهم خرجت اللجنة بالقرارات والتوصيات الاتية:
1- اجراء التعديلات القانونية على قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل لاحتساب مكافأة الاستشهاد على الراتب الكلي بدلا من الراتب الاسمي وباثر رجعي من تاريخ الاستشهاد والحال نفسه ينطبق على الجرحى وستقدم اللجنة مقترحا لمجلس النواب بذلك.
2 – متابعة كافة المعاملات المتاخرة لشهداء الداخلية في محافظة نينوى والتنسيق مع الدائرة القانونية لإكمالها على وجه السرعة واعتبارهم شهداء حسب القانون.
3 – تفعيل المادة 65 من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعطلة من قبل الحكومة.
4 – متابعة الاموال المودعة في المصارف ( الرافدين- العراقي للتجارة – التنمية ) مع بيان اليات استثمار تلك الاموال وبيان الارصدة في تلك المصارف.
5 – وضع الية جديدة للاسراع في توزيع على قطع الاراضي او الشقق السكنية على ذوي الشهداء.
6 – الاسراع والمتابعة في تفعيل النصوص القانونية التي تلزم الجهات ذات العلاقة باطفاء القروض والسلف والذمم المالية التي هي باسم الشهداء.
