بقلم: صباح نوري العجيلي
تقديم : تطور مفهوم الاحتلال العسكري عبر مراحل تأريخية عدة حتى تبلور في صورته الحالية ، و الى القرن التاسع عشر كان المحتل يعتبر نفسه السيد والمالك المطلق للأراضي والبلدان التي يستولي عليها بالقوة وله كامل الصلاحية بتغيير قوانينها ونظامها بما يناسبه من قواعد وقوانين.
لم يكن هذا التطور وفرض الألتزامات والشروط على المحتل بدوافع إنسانية او مجرداً عن تطور الفكر الإمبريالي العالمي، وإنما ضرورات حتمتها عملية تطور الفكر الأنساني ومطالبة الشعوب بالتحرر ومعاداة الاستعمار ، ونشوء حركات التحرر الوطني
شهدت دول العالم احتلالات كثيرة نفذتها قوى غاشمة واستعمارية عبر التاريخ، وفي العصر الحديث يعد الاحتلال العسكري الصهيوني المستمر لدولة فلسطين منذ سنة 1948، من أطول الاحتلالات ، أما أحدثها فهو الاحتلال الامريكي لأفغانستان سنة 2001 والعراق سنة 2003 .
والحدث الأبرز الذي يطفوا على السطح اليوم في الحرب الروسية على أوكرانيا الجارية، هو ضم الجانب الروسي اربع أقاليم اوكرانية بالقوة واعتبار سكانها مواطنون روس والتعهد بتأمين الحماية لهم.
الغاية : تسليط الضوء على ماهية وطبيعة الاحتلال العسكري وعرض وجهة نظر القانون الدولي من الاحتلال وضم الأراضي بالقوة لتعميق الفهم عن الاحتلال وسياسته التدميرية للأوطان والشعوب.
مفهوم الاحتلال العسكري
عرفت الموسوعة العسكرية الاحتلال العسكري، بأنه وضع دولة او منطقة ما تحت سلطة ونفوذ قوة عسكرية مسلحة غازية، وهو أمر ينشأ عنه ظرف خاص تزول فيه سلطة الحكومة الشرعية للدولة او الاقليم وقيام سلطة الاحتلال بدور السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وجاء في اتفاقية لاهاي لعام 1907، أن الاحتلال، هو تمكن قوات دولة محاربة من دخول إقليم دولة أخرى والسيطرة عليه كلياً أو جزئياً بصفة فعلية وهو أ حد اشكال العدوان. وأشارت المادة 42 من لائحة (لاهاي) ،الى أن الاقليم يعد محتلاً عندما يصبح فعلا تحت سلطة الجيش المعادي، وانه لا يمتد الى الاقاليم الاخرى.
والاحتلال أحد مراحل الحرب والغزو النهائية، وهو أحد حالات العدوان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 3314 لعام 1975. ويميز القانون الدولي بين حالتي الحرب والغزو والاحتلال العسكري، فالحرب مرحلة الاشتباك والقتال على ارض المعركة، والغزو هو المرحلة التي تنجح فيها قوات الغزو في كسب الحرب والاستيلاء على اراضي الدولة او جزء منها وفرض سلطة جديدة وتنتزع السيادة من الدولة الأم.
وتلجأ سلطة الاحتلال لاتخاذ سلسلة من الاجراءات للقيام بدور السلطتين التشريعية والتنفيذية لكي تضمن مصالحها وأمن قواتها، كتشكيل حكومات محلية أو مجلس حكم من شخصيات عميلة ومتعاونة أو تشكيل حكومة عسكرية للأغراض المدنية أو تعيين حاكم عسكري او مدني.
تذهب سلطة الاحتلال الى تشكيل قوات عسكرية محلية موالية من عناصر عميلة تتولى مساعدة قوات الاحتلال على حفظ الأمن ومجابهة المقاومة الوطنية.
طبيعة الاحتلال
لا تسري احكام قانون الاحتلال العسكري إلا على الأراضي التي تمكن الجيش المعادي من بسط سيطرته عليها وأقام سلطة فعلية فيها، وقد تتحول حالة الاحتلال الى تواجد عسكري طويل الأمد على شكل قواعد كما هو الحال في التواجد العسكري الامريكي في المانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية وكوريا الجنوبية منذ عام 1953.
وقد ترتبط دولة الاحتلال بمعاهدات أمنية ودفاع مشترك سرية بالدول المحتلة بعد أنسحاب القوات كالمعاهدة الامنية الامريكية – العراقية وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات السرية لضمان مصالح دولة الاحتلال وحلفائها على المدى البعيد.
ويشكل الاحتلال بيئة خصبة للفساد من سرقة ونهب الممتلكات والأموال العامة وانتشار الفساد المالي والاداري والجريمة المنظمة وزيادة البطالة وانعدام الخدمات وانتهاكات واسعة في حقوق الانسان، وبالفعل نجد كل هذه الممارسات قد حصلت وبنطاق واسع في العراق الذي تحول الى دولة فاشلة جراء الاحتلال الأمريكي – البريطاني منذ 2003.
وكذلك يوفر الاحتلال البيئة المناسبة لبث الطائفية والعنصرية لتمزيق لحمة المجتمع والعمل بمنطق التمييز الطائفي والعنصري والمحاصصة واقصاء وتهميش المواطنين دون النظر الى الكفاءات و المواطنة الصالحة.
وعلى الرغم من تطور الفكر الانساني والطبيعة البشرية وانتشار المطالبات الواسعة باحترام حقوق الانسان وحظر استخدام القوة الغاشمة الا ان ممارسات قوات وسلطة الاحتلال غير الانسانية والتي تعكس طبيعة الاحتلال العدوانية التي تنتهك حقوق الانسان باقية الى وقتنا الحاضر، وهذا ما يجري بوضوح على أرض فلسطين المحتلة .
اما التعاون مع قوات الاحتلال فهو مرفوض تحت اي عنوان أو مبرر، ويعد جريمة وخيانة عظمى في ضوء القوانين والشرائع والاعراف والتقاليد ولا يمكن تبرير اي نوع من التعاون والاتصال بالاحتلال تحت أي عذر او مبرر وبأي صيغة قد يذهب لها بعض المتورطين وغيرهم.
الاحتلال في القانون الدولي
جرى تقييد أحكام الاحتلال العسكري بالعديد من القواعد التي تم تقنين معظمها في إتفاقية (لاهاي) بشأن قوانين واعراف الحرب البرية المعقودة عام 1907 وإتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين والأعيان الثقافية . وتأسيساً على المبادئ المذكورة فأن طبيعة وصلاحيات الاحتلال في ضوء القانون الدولي يمكن إيجازها على النحو الأتي:
اولا- طبيعة الاحتلال مؤقتة ومحدودة ولا يجوز لسلطة الاحتلال الحق والادعاء بالسيادة على الاقليم المحتل أو نقلها اليه بل تبقى السيادة للدولة الأم محفوظة ومصانة الى حين تحرير الارض المحتلة.
ثانيا- تمارس سلطة الاحتلال من اعمال السلطة الفعلية المؤقتة بما هو ضروري لضمان سلامة أمن قواتها وافرادها ومنشأتها وفقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949.
ثالثا- مسؤولية قوات الاحتلال في الاراضي المحتلة، هي استباب الأمن والنظام والحفاظ على سلامة المدنيين.
رابعا- لا يجوز لسلطة الاحتلال تعديل والغاء القوانين السارية في الاقليم المحتل والتدخل في نظامه القضائي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتعليمي ما لم تكون القوانين مناقضة للمعايير الدولية.
خامسا- تمنع قوات الاحتلال من التدخل في الحياة اليومية لسكان المنطقة المحتلة بالأعتقال والتحقيق والمحاكمة واصدار مذكرات القبض او الإبعاد أو أية انتهاكات اخرى مماثلة.
سادسا – لا يجوز للاحتلال تجزئة الاراضي المحتلة أو ضمها أو القيام بأي أجراء من شأنه تهديد وحدة الاراضي المحتلة أو تعديل بالحدود، وتعد تلك الممارسات والاجراءات باطلة قانوناً.
سابعا- يمنح القانون الدولي مواطني الارض المحتلة، الحق بمقاومة الاحتلال وتأسيس حركات التحرير الوطني والمقاومات الوطنية لاستعادة الحقوق الشرعية والقانونية والوطنية التي سلبها الاحتلال .
من خلال متابعة تجاوزات وممارسات قوات الاحتلال الامريكي للعراق وأفغانستان و الاحتلال الصهيوني في فلسطين فأن هذه الأحتلالات قد خرقت القانون الدولي بشكل خطير وأنها تصرفت خلافاً لقواعد القانون الدولي التي تقيد احكام وصلاحيات الاحتلال العسكري وأن قواتها المسلحة أنتهكت حقوق الانسان بشكل واسع وغير أنساني وأخلاقي .
الخاتمة:
الاحتلال العسكري، أحد أشكال العدوان وهو حالة أستثنائية ومؤقتة تتعرض لها الشعوب والدول بعد الغزو المعادي ، ولا يحق لدولة الاحتلال الادعاء بالسيادة وتغيير وفرض القوانين، وتحتفظ الدولة الأم بالسيادة على اراضيها. ولا يجوز للاحتلال ضم الأراضي بالقوة كالذي يجري في أوكرانيا، حيث اصدر الرئيس الروسي قراراً بضم اربع أقاليم الأوكرانية، دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الى روسيا، واعتبر سكان هذه الأقاليم مواطنين روس.
و يشكل الاحتلال بيئة خصبة للفساد وفقدان الأمن وانتهاك حقوق الانسان وأنتشار الجريمة والمخدرات والفقر والجهل، كالذي يحصل في العراق في ظل الاحتلال الامريكي – البريطاني سنة 2003.
والمقاومة الوطنية و تأسيس حركات التحرر الوطني، هما الرد الشرعي والوطني على الاحتلال والذي يتوجب على الشعوب مقاومة الغزاة وعدم المهادنة ورفض التعامل مع سلطة الاحتلال تحت أية صيغة كانت.
