أقر البرلمان العراقي قانونا يوم الخميس يحظر تطبيع العلاقات مع إسرائيل في وقت طبعت فيه عدد من الدول العربية رسميا علاقاتها بها.
ولم يتمكن البرلمان العراقي من التوافق على أي قضية أخرى بما شمل انتخاب رئيس جديد له وتشكيل حكومة مما أطال أمد الأزمة السياسية.
ولم يعترف العراق أبدا بإسرائيل كدولة منذ قيامها في 1948 ولا يمكن للعراقيين ولا الشركات العراقية زيارة إسرائيل لكن القانون الجديد يذهب لأبعد من ذلك، خاصة تجريم أي محاولة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وطرح مشروع القانون رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر الذي فاز حزبه، الذي يعارض وجود علاقات قوية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بالمزيد من المقاعد في البرلمان في انتخابات أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وقال النائب حسن سالم الذي يمثل جماعة عصائب أهل الحق المدعومة من إيران إن إقرار القانون ليس فقط نصرا للشعب العراقي بل لأبطال فلسطين وحزب الله في لبنان.
وقال نواب من حزب الصدر إنهم اقترحوا القانون لدحض أي مزاعم من أحزاب أخرى مدعومة من إيران مفادها أن الصدر يشكل تحالفات مع سنة وأكراد قد يكون لهم صلات سرية بإسرائيل.
وأقامت الإمارات والبحرين علاقات مع إسرائيل بسبب مخاوف مشتركة من التهديد الذي تشكله إيران في المنطقة.
واشترطت السعودية، الحليف المقرب من الولايات المتحدة، قبل أي تطبيع للعلاقات أن تتم الاستجابة لمساعي الفلسطينيين في إقامة دولتهم على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 1967.
المصدر: رويترز
