بعد مضي سبعة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية “المبكرة” في العراق في أكتوبر الماضي، تصاعدت الدعوات – مجددا – لإجراء انتخابات مبكرة أخرى، وحل البرلمان الذي يتهم بالـ”عجز” عن إنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد.
ورغم أن هذه الدعوات لم تصدر بعد من شخصيات سياسية قيادية، قال مراقبون ومحللون لموقع “الحرة” إن لتلك الدعوات “ما يبررها”، وإنها قد تكون فعلا الحل للوضع الحالي.
وجاءت آخر الدعوات هذه من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، التي تشترك مع كتلة “الإطار التنسيقي للقوى الشيعية” في تحالف يمتلك نحو 90-100 نائب، ويسميه خصومه بـ”الثلث البرلماني المعطل”، فيما يطلق أعضاء التحالف على أنفسهم لقب “الثلث الضامن”.
وقال النائب عن الاتحاد، آسو أفريدون، في تغريدة، الأربعاء، إن الخيار بين العثور على “حل” للانسداد السياسي أو “حل” البرلمان.
وقال أفريدون إن الخيار الثاني يعني أن البرلمان الحالي غير قادر على إيجاد حلول.
ويقول الخبير القانوني، حسين سعدون، إن خيار حل البرلمان حاليا يحتاج إلى تصويت البرلمان نفسه على حله.
وأضاف لموقع “الحرة”، “وفقا للمادة 65 من الدستور العراقي فإن المجلس يُحل بتصويت الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه”.
ويحتاج التصويت إلى تقديم طلب إما من ثلث أعضاء البرلمان، أو “تقديم طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”، وفقا لسعدون.
ويبدو هذا الخيار صعبا بشكل كبير، خاصة وإنه يحتاج إلى تصويت ثلثي البرلمان عليه، أي اتفاق مجموعة من الكتل السياسية بضمنها التيار الصدري والكتل الكردية والإطار الشيعي على حل البرلمان.
ويقول الصحفي أحمد حسين إن “الاجتماع والاتفاق لو كان ممكنا لما وصلنا إلى هذا التعقيد منذ البداية”.
ويضيف حسين لموقع “الحرة” إن “الأقلية النيابية، ممثلة بالثلث المعطل، قادرة على تعطيل تشكيل الحكومة لكنها غير قادرة على حل البرلمان”.
وبحسب حسين فإن “الدعوات لحل البرلمان تصب في مصلحة كتل الإطار، فهي تريد فرصة ثانية للتنافس في الانتخابات والاستفادة من دروس الانتخابات الماضية، حيث حققت الكتل منفردة نتائج مخيبة”.
ويقول حسين إن “من شبه المستحيل أن توافق الكتل الكبيرة، مثل التيار الصدري والتحالف الكردستاني وكتلة تقدم، على حل البرلمان”.
ولم يرد عدد من نواب تلك الكتل والمتحدثين باسمها على أسئلة موقع “الحرة” بشأن خيار حل البرلمان.
ويقول الناشط زايد العصاد، إن “دعوات حل البرلمان مطروحة منذ اليوم الأول لإعلان النتائج، ولكن التلويح بها بين الحين والآخر لا أراه سوى ورقة ضغط أكثر من كونها دعوة فعلية للذهاب نحو انتخابات من جديد”.
ويقول العصاد إن “ذلك بسبب أن كلفة إعادة الانتخابات وفق المشهد الحالي وتضرر الأحزاب على المستوى الشعبي أكبر بكثير من كلفة إيجاد صيغة توافقية تضمن لجميع الاطراف تمثيلا يحصنها قانونيًا ومعنويًا وماليًا في النظام السياسي مع ضمان الحصة الاكبر للتحالف الثلاثي”.
وبعد الانتخابات التي أجريت في العاشر من أكتوبر الماضي، فاز التيار الصدري بأكبر حصة من المقاعد البرلمانية (73) مقعدا، لكنه لم يحقق الأغلبية المريحة التي تضمن تشكيله للحكومة.
وتحالف التيار الصدري مع كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني (34 مقعدا) وتقدم (33 مقعدا) وعدد من نواب الكتل الأخرى.
ولبى دعوة الصدر لحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان نحو 200 نائب، لكن مقاطعة الباقين تسببت بإفشال الجلسة وعدم تحقق النصاب.
وكان يفترض أن ينتخب رئيس جديد للجمهورية في فبراير، بعد شهر على عقد أول جلسة للبرلمان، في يناير الماضي، لكن اختلاف الكتل الكردية بين مؤيد لتجديد ولاية الرئيس العراقي الحالي، برهم صالح، وهم أعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، وبين معارض للتجديد من كتلة الحزب الديمقراطي، أدى إلى انضمام الاتحاد إلى “الثلث المعطل” كما يسمى.
وفشل البرلمان العراقي في مارس أيضا بانتخاب رئيس جديد.
وتمكن تحالف الصدر من تمرير محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان، لكنه يعجز حتى الآن عن جمع ما يكفي من النواب لتمرير مرشح لرئاسة الجمهورية.
