قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء، إلغاء اللجنة المختصة في قضايا الفساد والجرائم المهمة المعروفة باسم “لجنة أبو رغيف”.
وقالت المحكمة في بيان إنها أصدرت قرارا يقضي “بعدم صحة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة وإلغاءه اعتبارا من تاريخ صدور الحكم”.
وأضاف البيان أن قرار إلغاء اللجنة جاء نتيجة “مخالفتها أحكام الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء”.
وأشار البيان إلى أن “هيئة النزاهة هي هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري”، مبينة أن تشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة “يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة”.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن في أغسطس 2020 تشكيل لجنة تحقيق عليا بملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أول أحمد أبو رغيف.
ومنحت اللجنة صلاحيات واسعة، واعتقلت مسؤولين كبار وسياسيين معروفين بتهم تتعلق بالفساد، لكن عملها لم يخل من الاتهامات.
وفي سبتمبر الماضي أعلن الكاظمي أن اللجنة تمكنت خلال عام واحد من استرداد أموال منهوبة من الخارج وكشف ملفات فساد لم تُكشف طوال 17 عاما.
وكذلك أشار الكاظمي إلى أن “اللجنة تعرضت في المقابل إلى هجوم واتهامات باطلة كان الهدف منها إحباطها وإحباط عملها”.
ويتسبب الفساد وضعف الإدارة في النظام العراقي الحالي بهدر مليارات من الدولارات سنويا بحسب تقارير للأمم المتحدة والبنك الدولي، ولا تسفر حملات الحكومة أو المنظمات المدنية عادة عن نتائج كبيرة أو انتصارات في هذا الملف.
وتعد مكافحة الفساد أحد أهم مطالب الاحتجاجات التي انطلقت في العراق في عام 2019 وأدت إلى إسقاط حكومة عادل عبد المهدي وتعيين حكومة مصطفى الكاظمي، الذي كان يقود جهاز المخابرات في حكومتين سابقتين.
