لا يزال من غير الآمن أن يعمل الصحفيون في العراق، حيث سجلت منظمة الدفاع عن حرية الصحافة، وهي منظمة عراقية، 233 حالة اعتداء طالت الصحفيين العراقيين في أغلب المدن العراقية في تقريرها السنوي الذي حمل عنوان “لا مدن آمنة للصحفيين في العراق”.
حالات الاعتداء، بحسب المنظمة، سجلت تصاعدا في المناطق التي تشهد احتجاجات شعبية، مثل احتجاجات السليمانية في نوفمبر الماضي، والتي شهدت، بحسب سجلات المنظمة، 40 حالة انتهاك ضد الصحفيين.
ومن بين كل هذه الحالات، سجلت المنظمة 139 حالة اعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطيات الصحفية، و34 حالة اعتقال واحتجاز، ومحاولة اغتيال واحدة، واختطاف، و15 حالة إغلاق قنوات وتسريح عاملين، و13 إصابة لصحفيين أثناء أداء مهامهم الصحفية.
وشهدت العاصمة بغداد أعلى عدد من الانتهاكات خلال العام، بتسجيلها (66) حالة انتهاك، وجاء إقليم كردستان العراق بالمرتبة الثانية بتسجيل (53) حالة انتهاك، وكركوك بالمرتبة الثالثة حيث سجلت (35) حالة.
وقالت المنظمة إن هناك “محافظات لم تسجل حالات انتهاك، ويعود ذلك الى تهجير الصحفيين منها على وقع التهديدات والملاحقات، وتركهم محافظاتهم بعد تظاهرات تشرين “2019.
ويقول رئيس المنظمة، الصحفي مصطفى ناصر، لموقع “الحرة” إن “هذا الإحصاء يؤشر إلى عدم اكتراث السلطات العراقية للحصار الذي تضربه الجماعات المسلحة واحزاب السلطة وتحاول تشديده ضد الصحافة والاعلام”.
وتعمل في العراق عشرات المؤسسات الصحفية والإعلامية بمنصات مختلفة، مثل القنوات الفضائية والأرضية والإذاعات والصحف ومواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي.
لكن ناصر يقول إن هذه الزيادة لا تؤشر على اتساع رقعة حرية الإعلام في البلاد كما يعتقد البعض، لكنها “تزايد مقصود من نتاج القوى السياسية الحاكمة، التي تحاول بزيادة عدد قنواتها الإعلامية التضييق على الصحافة الحرة”.
ويضيف “بشكل عام حتى الصحفيين الذين يعملون في تلك الوسائل يواجهون تضييقا بشكل او اخر”.
كما طالبت أيضا بإلزام الوزراء الأمنيين بفتح تحقيق بكل حالة انتهاك يرتكبها المنتسب الأمني بحق الصحفي أو يعرقل تغطيته أو يصادر معداته دون وجه حق، بوصفه منتهكا للدستور.
انتهاكات “خفية”
ويقول الصحفي العراقي عيسى رحمن إن “الانتهاكات التي تسجل هي فقط قمة جبل الجليد بما يتعلق بالتضييق على العمل الصحفي والإعلامي في العراق”.
ويضيف رحمن لموقع “الحرة” أن هناك “انتهاكات عديدة لا يتم تسجيلها، تطال كل من يحاول كشف ملفات سياسية أو إنسانية تمس القوى الفاعلة في البلاد”، مؤكدا أن “مقتل صحفي أو تعرضه للتهديد بسبب ملف يعمل عليه يرسل رسالة إلى مئات من زملائه بأنهم سيتعرضون لنفس المصير، لكن الإحصاءات لا تسجل سوى مقتل صحفي واحد”.
ويؤكد رحمن “كما يرسل فصل صحفي أو التضييق عليه أو اعتقاله أو مصادرة أدواته نفس الرسالة”، مضيفا “إذا كان هناك 230 حالة انتهاك فعلي، فهذا يعني إن هناك مئات من الصحفيين الذين سيصمتون خوفا من المصير ذاته”.
مشكلة الصحافة “الحرة”
ويقول الصحفي زياد المسعودي لموقع “الحرة” إن “الصحافة العراقية تعمل ضمن توجهات ممولي المؤسسات الغنية، وتعبر عنهم، وتهاجم خصومهم”.
ويضيف المسعودي أن “هذه مشكلة كبيرة، لأن أعداد العاملين في هذه المؤسسات والحرفية التي توفرها لهم الأموال التي يتحكمون بها تجعل من الصعب مواجهة رسائلهم، أو الوصول إلى الجمهور الذي قد يخدع بما ينشرون”.
وبالإضافة إلى السلاح والنفوذ الذي تمتلكه جماعات عدة في العراق، يقول المسعودي إن سلاح الإعلام الذي يمتلكونه فعال هو الآخر لإسكات الصحفيين الذين يخافون من تشويه السمعة في حال هددت تحقيقاتهم مصالح تلك الجماعات.
ويقول المسعودي “ربما تكون إحصاءات مقتل واختطاف الصحفيين أكبر بكثير، لو لم تكن سياسة ترهيبهم ناجحة”.
وأصدرت الجمعية توصيات تنص على إلزام الحكومة العراقية المقبلة بحماية حرية العمل الصحفي، وملاحقة قتلة الصحفيين ومرتكبي الانتهاكات، وطالبت مجلس النواب الجديد بالتعهد بتعديل منظومة القوانين المحددة لحرية الصحافة والاعلام والنشر، وعدم المضي بمناقشة أي مشروع أو مقترح قانون دون مناقشته مع أصحاب المصلحة المباشرة، أضافة إلى خلق آلية لتمويل الصحافة المستقلة من خلال الإعلانات الوزارية لتعزيز الصحافة المستقلة وليس دعم الإعلام الحزبي كما يجري الان”.
ويحتل العراق المرتبة 163 عالميا وفقا لمؤشر حرية الصحافة الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2021، وهو في المركز الخامس عشر عربيا، بعد الصومال والسودان، وقبل الجزائر.
