الأصل في بقاء الأحزاب
بقلم: محمد جواد الميالي
الإنسان أعظم أنواع المخلوقات على الأرض، وقال أن ذلك يعود لعقله, هذا التركيب الأسفنجي الذي يحشر أنفه في كل صغيرة وكبيرة، محاولاً أن يجد لها تفسيراً حسب ما تتقبله النفس البشرية.. لذلك نجده دؤبا لأن يكون هو المسيطر على كل ما يدب على هذه المعمورة، و منذ نظرية داروين في أصل الأجناس الذي أطلقها في عام ١٨٥٩، ليرسم مبدأ الإنتخاب الطبيعي، لبقاء بعض المخلوقات وإنعدام الآخرى، حسب أهميتها و أحتياج الأرض لها… كل هذا يثبت أن الروح البشرية متعالية حتى على خالقها!بعد موت داروين تحولت فلسفته إلى عالم السياسة، لتستغلها الدول العظمى لصالحها، وتختار الأحزاب التي تريدها في البلدان المحتلة، وكما يراها ديكارت في كتاباته, التي أعتبروها المرجع الأساس لهم، ليحكموا في بقاء البعض ونهاية الكل في عالم اللا أخلاق.
يشير رينيه في مؤلفاته الفلسفية, لوجود صراع أزلي بين العلمانية والدين، ويشتد هذا النزاع في عالم السياسة، فيحاول كلا الطرفين إقصاء الآخر نهائياً، فيوضح ديكارت على أن الأنظمة السياسية الحديثة تمر بثلاث مراحل، الأولى هي سيطرة الأحزاب الدينية على السلطة، وتستمر إلى أن تكون في قمتها في الحكم، ثم تنهار تدريجياً قبال الأحزاب العلمانية، التي تحارب إلى أن تنتصر في النزال، عندها يقصي الأخير الأول نهائياً، ويتربع على مقدرات الدولة.. هذا يمثل المرحلة الثانية في نظريته، ويقول أن النهاية تكون بإقصاء الأثنان من قبل المواطنين، ليخرجوا بنظام سياسي يقوده مزيج من معتدلي الطرفين.
هذه النظريات لدارون و رينيه ديكارت، هي الأساس في إدارة شؤون العالم السياسي اليوم، لأن العوائل المسيطرة على دول العالم الثالث، تضع قواعد أساسية وفق قانون الإنتخاب الطبيعي، وكذلك لصراع الديانات، في بقاء الأحزاب السياسية في أنظمة الشعوب، ومثال ذلك العراق منذ ٢٠٠٣ إلى ٢٠٢١ وكالتالي..
حيث سيطرت الأحزاب الإسلامية على الحكم في العراق لخمسة عشر عام، وكانت في أقوى سنواتها في ٢٠١٨، وتعتبر هي مؤشر نهايتها حسب ديكارت، حيث أنها سقطت “أسقطت” في نظر الشعب، هذا حسب ما روج له صناع الرأي العام.. لذلك قد تعتبر الإنتخابات العراقية الأخيرة، هي بداية الحكم العالماني في بلدنا, و الأربعون نائب المستقل، سوف يتضاعفون في الإنتخابات القادمة.
التيارات الإسلامية من جانبها ستندثر الواحد تلو الآخر، وستصارع للإبقاء على تيار إسلامي واحد فقط، لأنه يخضع لقانون داروين في بقاء الأصلح، ولعدم قدرت الرأي العام على إقصاءه نهائياً، وسوف يستمر الحكم العلماني إلى مايقارب العشرين عاما، لكن من الممكن أن يستمر أكثر من ذلك، حال قرر المسيطرون أستمراره في الحكم, تمهيداً لتأهيل البديل لنظرية الأثنان في أصل بقاء الأحزاب.
رغم أن كل ما ذكر من نظريات, يبقى مجرد أراء قد تتحق وقد لاتفعل, لكن واقعنا وكما يبدوا يدفع بأتجاه حصول هذه التوقعات, فسننتظر ونرى من سيذهب الى زوايا النسيان, ومن سيبقى ويصمد ويكون هو الفائز اخيرا..
