ينتخب العراقيون في العاشر من أكتوبر 329 نائبا جديدا في البرلمان في انتخابات تشريعية مبكرة وعدت بها الحكومة العراقية لتهدئة غضب الشارع إثر الاحتجاجات الشعبية التي هزت البلاد في أكتوبر 2019، في وقت لا تزال فيه القوى السياسية التقليدية نفسها مهيمنة على المشهد السياسي.
وتجري هذه الانتخابات التي كان موعدها الطبيعي في العام 2022، وفقا لقانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية متعددة والتصويت لمرشح واحد، يفترض أن يحد من هيمنة الأحزاب الكبيرة على المشهد السياسي.
في ما يلي أبرز الأرقام والمعطيات المتعلقة بهذه الانتخابات، وهي الخامسة منذ عام 2003:
الناخبون
يبلغ عدد سكان العراق 40.2 مليون نسمة، 60 في المائة منهم دون سن الـ25 وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.
ويبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات 25 مليونا يتوزعون على 83 دائرة انتخابية و8273 صندوق اقتراع. أما عدد الناخبين الذين يمكن لهم نظريا التصويت فهو 23 مليونا كونهم أصدروا البطاقات الانتخابية البيومترية.
ولن يصوت العراقيون المقيمون خارج البلاد خلال الانتخابات هذه المرة. يعقد في الثامن من أكتوبر “تصويت خاص” لعناصر قوى الأمن والنازحين والمساجين.
وتنتخب كل دائرة بين ثلاثة إلى خمسة نواب، قياسا بعدد سكانها.
التصويت
يتنافس المرشحون على 329 مقعدا، بينها 83 مقعدا تمثل 25 بالمئة من المجموع الكلي خصصت للنساء، بالإضافة إلى تسعة مقاعد للأقليات موزعة بين المسيحيين والشبك والصابئة والأيزيدين والكرد الفيليين.
ويجري انتخاب النواب لدورة من أربع سنوات، فيما نظام الاقتراع أحادي ويصوت الناخبون وفقه لمرشح واحد.
ويبلغ عدد المرشحين أكثر من 3240 بينهم نحو 950 امرأة، أي أقل بالنصف من عدد النساء اللواتي ترشحن في انتخابات 2018. يوجد أيضا 789 مرشحا مستقلا، فيما توزع الباقون ضمن قوائم أحزاب وتحالفات سياسية.
بلغت نسبة المشاركة في العام 2018 44.52 بالمئة وفق الأرقام الرسمية، والتي يرى منتقدون أنه مبالغ فيها.
أبرز المتنافسين
لا تزال القوى السياسية التقليدية نفسها مهيمنة على المشهد السياسي العراقي رغم الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في أكتوبر 2019. فيما قاطع الناشطون الذين شاركوا في الاحتجاجات والشيوعيون الاستحقاق الانتخابي.
والتيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة مكنته من الفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال انتخابات 2018 وقد يتمكن من تعزيز وجوده في البرلمان هذه الدورة أيضا.
والفصائل الموالية لإيران، يمثلها مرشحون ضمن تحالف “الفتح” بقيادة هادي العامري ، الذي يرأس كذلك منظمة بدر، إحدى الفصائل الرئيسية في الحشد الشعبي.
ووصل ممثلو هذه الفصائل للمرة الأولى إلى البرلمان بعد انتخابات عام 2018.
ويعد حزب “حقوق” القريب من “كتائب حزب الله” إحدى أبرز التيارات المنبثقة عن الحشد الشعبي المشاركة في الانتخابات.
وبالنسبة للتحالفات، فهناك تحالف دولة القانون، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي زعيم حزب الدعوة، والذي شغل أطول مدة رئاسة وزراء بين عامي 2006 و2014.
وتحالف “قوى الدولة الوطنية”، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ويضم أيضا “تيار الحكمة” بزعامة رجل الدين الشيعي عمار الحكيم، ويسعى للعب دور تيار معتدل.
أما بالنسبة للأحزاب السنية، فتخوض التيارات السنية تنافسا حادا، خصوصا بين تحالف “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي بات لاعبا مهما بفترة قصيرة في المشهد السياسي للبلاد، وتحالف “عزم” بزعامة خميس الخنجر، الخاضع لعقوبات أميركية على خلفية “فساد”.
وتوجد قوائم أخرى جديدة بينها “قادمون للتغيير”، بزعامة أمينها العام حسن الرماحي وتضم غالبية من المستقلين.
وفيما يخص الأحزاب الكردية، فيلعب الحزبان الرئيسيان، الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة نجل وابن شقيق رئيسه الراحل جلال طالباني، دورا رئيسيا في المشهد السياسي الكردي في العراق عموما وإقليم كردستان الذي يتمتع باستقلال ذاتي.
وتمثل المعارضة في الإقليم أحزاب أخرى بينها “حزب الاتحاد الإسلامي” و “الجيل الجديد” و”كوران” وتعني “التغيير” باللغة العربية.
