بقلم: ا.د . عبدالرزاق الدليمي
مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات العراقية التي يصفونها بالمبكرة تطل المحاصصة الطائفية مرة أخرى على غرار ما حدث في جميع الدورات الانتخابية السابقة،والمدقق في قوائم الأحزاب والكتل السياسية يكتشف أن جميع التحالفات القائمة حاليا مبنية على أساس طائفي أو قومي، فهناك تحالفات طائفية محضة ، فضلا عن التحالفات الكردية، ما يجعل الشارع العراقي أمام نفس الظروف والاوضاع التي يرفضها الشارع العراقي والتي هي تكرار للوضع الانتخابي السابق وتدوير لنفاياته المرفوضة من الشعب العراقي ولكنهم يقدمونها بمسميات جديدة، وتعد مشكلة الطائفية في العراق من سمات العملية السياسية العراقية بعد الاحتلال الأميركي البريطاني عام 2003، مع ملاحظة أن كثيرا من الأحزاب والشخصيات السياسية كانت تنتقد كذبا على مدى السنوات الماضية الطائفية السياسية وتعهدت بتشكيل كتل سياسية عابرة لها، في حين ان الواقع يشير الى نقيض ذلك.
يبدو ان شعار ضربني وبكى ،سبقني واشتكى رفعه المتهمين بالفساد وبالاغتيالات والتزوير وبأستخدام السلاح غير الشرعي وبتهديد واستهداف خصومهم وان قادة هذه الكتل المتحزبة التي خرج الشعب ضدهم ابدوا قلقهم من فضائح تزوير ناسين او متناسين انهم المتهمين بالتزوير وسرقة اصوات الناخبين في كل مسرحيات الانتخابات التي تم تنفيذها ببلاهة منذ احتلال العراق وحتى الان.
ورغم أن ممثلي المفوضية العليا للانتخابات يصرحوا،انهم خططوا لعمليات إجرائية وفنية بما فيها الإجراءات القانونية والأمنية المتخذة التي يزعمون ان تصعب عمليات التزوير ،ومع هذه التطمينات التي يسعى قادة الأحزاب المهيمنة على السلطة الحصول عليها بما فيها التعهدات السياسية التي تحقق النزاهة الموعودة للمسرحية الانتخابية الجديدة،الا ان الواضح ان كل هذه المحاولات لكبح جماح الجهات المزورة التي تنوي خوض الانتخابات اعتمادا على حسمها لمصلحتم كما في المسرحيات السابقة بالاعتماد على شبكات المزورين.
الامر الذي يزيد من احتماليات لتزوير ما أعلنته اخيرا الحكومة العراقية، من إحباطها محاولة لتزوير الانتخابات البرلمانية المرتقبة، من خلال الضغط على موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عبر شبكة تمولها وتساعدها شخصيات سياسية وبرلمانية حالية وسابقة،وهذا مأكده مكتب الكاظمي في بيان ، ذكرت فيه إن “الأجهزة الأمنية نجحت، وبإشراف مباشر من القضاء العراقي في تنفيذ عملية استباقية أحبطت محاولة لتزوير الانتخابات (المقررة في ألعاشر/تشرين الأول المقبل) عبر الضغط على عدد من موظفي مفوضية الانتخابات بهدف خلط الأوراق السياسية وإثارة الفوضى كما أعلن مجلس القضاء الأعلى تشكيل فريق عمل من قضاة تحقيق ومحققين قضائيين، بالتعاون مع الجهات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية لرصد محاولات تزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين وشراء بطاقات الانتخابات.
قال الدكتور أياد علاوي في لقاء تلفزيوني .. زارني مصطفى الكاظمي في بيتي بعد انتخابات ٢٠١٨ عندما كان رئيسا لجهاز المخابرات وقال لي بالحرف الواحد .. أخذت معي هكر إلى اجتماع مجلس الأمن الوطني ، وخلال أربع دقائق وكم ثانية دخل على الجهاز البايومتري وغير كل النتائج .. ،ويعتقد كثير من المتابعين ان الهكر الذي أحضره الكاظمي لاجتماع مجلس الأمن الوطني قد يعوّل عليه والفريق الذي معه بتغيير نتائج الانتخابات القادمة لصالح كتلة سياسية تتوعد بحصولها على اكثر المقاعد والفوز بمنصب رئاسة الوزراء ..
كما يتوقع ان تتزايد الفضائح بتورط اعضاء في مفوضية الانتخابات ولعل ابرزها ماتم نشره عن افادات مقداد الشريفي عضو مفوضية الانتخابات السابق،التي تزعم السلطات العراقية بأنها تتحفظ على الإدلاء بمعلومات عن شبهات بشأن تورطه في شبكة تزوير، وقال مصدر رفيع، طلب التحفظ على هويته، إن “لشريفي يخضع لتحقيق رسمي من السلطات الأمنية، التي اعتقلته في مطار بغداد قبل مغادرته البلاد، فيما كشفت الاعترافات الأولية أنه يقود مجموعة تنفذ عمليات تزوير تحت الطلب، لصالح جهات سياسية تنافس على مقاعد البرلمان الجديد”.كما كشفت المعلومات أن شريفي أخبر زعامات سياسية أنه قادر على تنظيم علميات تزوير مضمونة بحكم نفوذه القديم داخل مفوضية الانتخابات”..والملفت للانتباه ان، بلاسخارت قدمت شروحات خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن مصداقية الانتخابات المقبلة ستكون أساسية لمستقبل العراق، ومسؤولية إنجاحها تقع على عاتق الأطراف والسلطات العراقية المعنية، وتزعم الممثلة الأممية ” ان الانتخابات هذه المرة ستكون مختلفة، ولا أحد يريد تكرار الأحداث. نريد انتخابات نزيهة معترف بها”.وشددت على أن “الانتخابات خطوة هامة، والأهم بعدها تشكيل الحكومة”، مبينة أن “المفوضية تجري عمليات وجهود من أجل الحد من التزوير، ونعلم أنه كانت هناك تمارين ومحاكات قبل أسبوعين، وربما تكون هناك ثغرات ولكن نعتقد أن الامور تجري بشكل جيد، كما أن هناك جهات أخرى تراقب الانتخابات وليس فقط الامم المتحدة”.ويشارك في الانتخابات 3 آلاف و523 مرشحا يمثلون 44 تحالفا انتخابا و267 حزبا، إلى جانب المستقلين، للتنافس على 329 مقعدا في البرلمان العراقي.
أن الشباب الذين اختاروا المشاركة في مسرحية الانتخابات المزعومة من العراقيين، لاسيما من الذين ساهموا في الانتفاضات التي تصاعدت في تشرين منذ العام 2019، يعتقدون خطأ ان مشاركتهم قد تغيير النتائج التي تنتهي اليها الانتخابات، بخلاف الغالبية العظمى من الناشطين الذين أبدوا تشاؤمهم من حصول أي تغيير في المشهد العرقي، الامر ينذر بأستمرار معاناة الشعب العراقي وازماته المعيشية الانسانية الحادة ، وارتفاع حجم البطالة بين أوساط الشباب، واستمرار الفساد والمحاصصة من قبل الأحزاب العميلة،التي تنشر الموالين لها في كل مؤسسات الدولة الذين تستخدمهم بعمليات الابتزاز للمواطنين، عبر السيطرة على الخدمات والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة.
الشائعات الصهيونية على خط الانتخابات
انتشر خلال الايام الاخيرة تقرير نسب الى(( اذاعة العدو الصهيوني “صوت اسرائيل” في 16 سبتمبر 2021 بالرغم من تراجع مكانة نوري المالكي السياسية خلال انتخابات 2018 التي شابها تزوير هائل و التي لم يحصل فيها (دولة القانون) سوى على 25 مقعدا ، و استنادا إلى معلومات استخباراتية و تحليلات خبراء متخصصين بدراسات الشرق الاوسط فإن نوري المالكي هو رئيس الحكومة المقبلة، و نيجرفان بارزاني هو رئيس الجمهورية و محمد الحلبوسي سيكون رئيس البرلمان و وفق سيناريو معد سلفا بتوافق أدارة جو بايدن مع ايران و بتنسيق دولة قطر .
فبعد إنتهاء الانتخابات ستفرز النتائج فريقين ، سيدعم تحالف محمد الحلبوسي الذي اغلب أعضاءه في محافظات العراق هم المنشقين عن رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي هؤلاء سيدعمون المالكي بقوة ، و اكثر من نصف اعضاء تحالف خميس الخنجر سينشقون باتجاه الحلبوسي و من خلال مغريات كبيرة بالتنسيق مع عضوة البرلمان عالية نصيف التي حصلت على صلاحيات واسعة من المالكي و التي ستقدم هدايا أموال مابين 15- 50 مليون دولار مع عربة رباعية مصفحة لكل عضو برلمان فائز من السنة و يحدد المبلغ حسب الثقل الانتخابي لعضو البرلمان .
تحالف هادي العامري و احزاب الفصائل المسلحة ، هي الاخرى ستدعم تولي المالكي و بدون اية مغريات لأن فوز المالكي سيوفر لها الدعم اللوجستي و الغطاء القانوني على حساب مصالح البلاد ، فالمالكي يمتلك على أرض الواقع ولاء اكثر من 80% من المدراء العامين في الوزارات و المؤسسات العراقية و ولاء و دعم العتبات التي سيطرت على أكثر من ٢٠% من مقدرات العراق من خلال شركاتها و أبرزها شركة الكفيل.
كما و يشار إلى ان اغلب القضاة في السلطة القضائية تمت إعادتهم بتزكية من قبل نوري المالكي ، و يدينون له بالولاء .
التحالف الكوردستاني في ظل تراجع و انحسار حزب دور اليكتي و أبناء الطالباني و عموم الكرد ستدعم المالكي مقابل منصب رئاسة الجمهورية الى أحد أبناء البارزاني و تقوية نفوذ حزب البارتي لمسعود البارزاني في كركوك .
نوري المالكي سيحصل على توافق بين إدارة الرئيس جو بايدن و إيران و من خلال تنسيق قطر ، على توليه رئاسة الحكومة. بالرغم من المآخذ عليه واتهامه بتبديد اكثر من ١٠٠٠ مليار دولار ، و ضياع ثلثي أراضي العراق لصالح داعش الارهابي و تقديمه للدعم اللوجستي للفصائل المسلحة .
في الجانب الاخر سيبقى تيار مقتدى الصدر معزولا لا يمتلك الاموال و المغريات التي يقدمها هدايا إلى أعضاء البرلمان السنة ، و لا يمتلك ما يقدمه للكرد من مغريات ، و كذلك فإن مقتدى الصدر مرفوض من قبل إيران و إدارة الرئيس بايدن
و ربما سيتحالف مقتدى الصدر مع تحالف العبادي و عمار الحكيم و ما تبقى من حزب اياد علاوى ، و أعضاء برلمان فائزين بعدد الأصابع تعود للمتظاهرين ، و التي من المتوقع أن تشكل كتلة معارضة ضغط داخل البرلمان تكون بارقة أمل تحقق التوازن و الاستقرار السياسي لغرض مواجهة الأزمات المستقبلية))
