بعد حريق “ابن الخطيب”شهد شارع العيادات الطبية في مدينة تكريت حريقا كبيرا آخر و خبراء يحذرون من إهمال في “كل مستشفيات العراق”

حوادث متكررة

ويقول الصحفي العراقي، أحمد جاسم، من مدينة تكريت لموقع “الحرة” إن “هذا الشارع بالتحديد تعرض للحرق أكثر من مرة، وتعرض لأحداث مأساوية، ولا توجد بقربه أي سيارات إطفاء للطوارئ على الرغم من تكرر وقوع الحوادث فيه”.

ويقول الطبيب العراقي، عثمان الجبوري، الذي يملك عيادة في ذات الشارع إن “مئات المرضى يمرون من هنا يوميا”، مضيفا “لو لم يكن الوقت ليلا لكان حساب الخسائر مختلفا”.

وأضاف الجبوري لموقع “الحرة” أن “بعض العيادات تحوي مواد كيماوية قابلة للاشتعال، كما إن جميعها لا يحتوي على نظام إطفاء مركزي أو أتوماتيكي، وفي أغلبها مولدات كهرباء تستخدم لتوليد الطاقة عبر إحراق البترول، وهذا خطر كبير”.

حريق ابن الخطيب

والأحد، قال بيان لنقابة الأطباء العراقيين إن الأطباء “لن يقبلوا مستقبلا بالعمل في ظروف مشابهة وهكذا خطر مهدد للمساكين بما فيهم الأطباء”.

وطالبت النقابة “الجهات الحكومية كافة بتأمين متطلبات السلامة الكاملة حسب متطلبات الدفاع المدني وتأمين متطلبات الوقاية الشخصية بأعلى مستوى وإلا لن نقبل مستقبلا بالعمل”.

وقالت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الاثنين، إن هناك “اهمالا كبيرا بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب، فيما أشارت إلى أن عدد وفيات الحادث ضعف المرضى الموجودين، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة، قتيبة الجبوري، أن “التقصير غير متعمد”، بعد إجراء لجنته “زيارة ميدانية للحادث” ولقائه بالمسؤولين.

وعزا الجبوري الحادث إلى وجود ” تقصير واضح في متابعة الاحتياجات الفعلية لمستشفيات بغداد، وخصوصا في الرصافة والبالغ عددها 27 مستشفى ومن ضمنها ابن الخطيب”.

وأكد أن “مبنى مستشفى ابن الخطيب متهالك ومخصص للعزل الصحي لعلاج كورونا، ويضم أكثر من 200 مريض، أما الردهة التي حصل فيها الحادث فتضم 32 مريضا مع وجود كمية هائلة من الأوكسجين”.

وأوضح أن “أحد المواطنين استخدم (الهيتر) الكهربائي او استخدم الزيت مع قناني الأوكسجين وهذا التفاعل أدى إلى انفجار كبير، كما أشيع”.

وقتل في الانفجار 82 شخصا، أغلبهم من المرضى والمرافقين لهم والكوادر الطبية الموجودة في المستشفى.

واتهم الجبوري “وزارة المالية أيضا بالتقصير في تخصيص مبالغ لدائرة صحة الرصافة، والتي طالب بها خلال ثلاث سنوات، لشراء منظومات إطفاء وحماية للمستشفى، ولكن المالية لم تلبى الطلبات”.

حملة تفتيش

وأطلقت مديرية الدفاع المدني العراقية “حملة كبرى تتضمن إجراء الكشوفات ومتابعة الإجراءات الوقائية للسلامة الواجب اتباعها في مختلف مؤسسات الدولة”، عقب حريق ابن الخطيب.

وأجرت فرق الدفاع المدني العراقية جولات تفقدية لعدد من المستشفيات والمراكز الأخرى في محافظات عراقية متفرقة، لكن لم ينشر حتى الآن تقرير بنتائج في تلك الجولات.

“كل مستشفيات العراق”

لكن خبير السلامة ومعدات الحريق في بغداد، علي غازي، يقول إن “المستشفيات العراقية كلها معرضة لخطر مشابه لخطر مستشفى ابن الخطيب إن لم يكن أكبر”.

ويقول غازي، الذي عمل بتأسيس خطوط الإنذار ضد الحريق في أحد مستشفيات محافظة بابل لموقع “الحرة” إن “العقود تمنح بشكل مثير للشبهات أحيانا”، مضيفا “الفساد موجود في كل تفاصيل العقود الحكومية وعقود أجهزة الإنذار والإطفاء ليست استثناء”.

ويروي غازي أنه “في إحدى المحافظات، طلب من الشركات المجهزة عمولة تصل إلى 33 بالمئة من قيمة العقد، ما أدى إلى انسحاب الشركات الرصينة حتى لا تتعرض إلى الخسارة”.

ويضيف “دخلت الشركات الرديئة على الخط، ونفذ خط إنذار وحريق مكون من منظومة رديئة التصنيع”.

ولم يتمكن موقع “الحرة” من الحصول على تصريح من وزارة الصحة بهذا الشأن، لكن الوزارة سحبت يد عدد من مسؤوليها عقب حريق المستشفى وأحالتهم للتحقيق.

المستشفيات الميدانية

ويقول المهندس، مرتضى الآلوسي، وهو مستشار سلامة مؤسسات ودفاع مدني في بغداد إن “المشكلة الأكبر هي في المستشفيات الميدانية التي أعدت لاستقبال وعزل مرضى كورونا”.

وأضاف أن “هذه المستشفيات مبنية من غرف متنقلة سريعة الاشتعال جدا، وهي غير مجهزة بأي تدابير سلامة سوى عدد من المطافئ”.

ويضيف الآلوسي “في ظل وجود قناني الغاز والمراجعين والمرضى، وضعف الالتزام بإجراءات السلامة، فهذه المستشفيات المتنقلة قد تكون مصائد موت”.

وأسست وزارة الصحة العراقية عدة مستشفيات عزل ميدانية لحجر مرضى كورونا بعد انتشار الفيروس في البلاد، كما إن جهات أخرى مثل الحشد الشعبي والعتبات والأوقاف أنشأت مراكز عزل مشابهة.

والاثنين، أعلن الدفاع المدني العراقي عن “اندلاع حرائق في معمل في الموصل، وكافيتيريا في واسط، بالإضافة إلى حريقي تكريت ومستشفى ابن الخطيب”.

وباستثناء ابن الخطيب، لم تسفر الحرائق الثلاث الأخرى عن ضحايا.