أصدرت محكمة الجنايات المختصة بنظر دعاوى النزاهة في الكرخ حكمها بحق وزير البلديات والاشغال الأسبق رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب وهاشم عبد الزهرة عزيز الذي كان يشغل منصب مدير عام في الوزارة ذاتها بالحبس الشديد لمدة سنتين لكل واحد منهما استنادا، لأحكام المادة 430 من قانون العقوبات.
وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان له أن “المحكمة المختصة بنظر دعاوى النزاهة أصدرت حكمها بحق المذكورين جراء إخلالهما بعقد نصب وتجهيز (17) معمل اسفلت بقيمة (25) مليون دولار في عام 2007”.
وأضاف أن “المحكمة أعطت الحق لوزارة الإعمار والاسكان والبلديات والأشغال بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب بها ذلك الإخلال”.
وكانت لجنة النزاهة النيابية في البرلمان العراقي، أعلنت في مطلع يناير الماضي، أن حجم الأموال المهربة خارج البلاد تقدر بنحو 350 ترليون دينار أي ما يعادل نحو 240 مليار دولار أميركي.
وقال عضو اللجنة طه الدفاعي لوكالة الأنباء العراقية، إن “الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، إذ جرى توجيه شتى أنواع الاتهامات لها”، معبراً عن أمله “باستمرار عملها، والتحقيق في قضايا أهم كملفات الفساد المستشرية في بعض الوزارات” .
وأشار إلى أن “الأموال التي صرفت بعد العام 2003 تقدر بألف ترليون دينار، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، إذ هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات”.
وتابع “لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها على أسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال، وبقيت الاموال على مشاريع بسيطة، لكن لم نشاهد مشاريع إستراتيجية كطرق رئيسية وجسور سريعة”.
