حذرت السفارة البريطانية وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بشأن مشروع تحلية ماء البحر في البصرة، ومنحت الوزارة مهلة تنتهي في 31/كانون الثاني الجاري.
وقال مصدر في وزارة الاعمار والاسكان، ان “دبلوماسيا رفيعا في السفارة البريطانية ببغداد عبّر اثناء اجتماع مشترك عُقد منتصف الاسبوع الماضي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، ضّمَ فريق الوزارة، وفريق شركة (ILF) الاستشارية النمساوية، وفريق ائتلاف شركتي (Wood- Biwater) البريطانيتين، عن امتعاض الجانب البريطاني من التلكؤ الكبير في المفاوضات الجارية بين الطرفين بشأن تنفيذ مشروع تحلية ماء البحر في البصرة، المزمع تنفيذه بتمويل من القرض البريطاني”، مشيراً الى ان “المفاوضات بين الشركة والجانب العراقي قد شارفت على الدخول في عامها السادس دون وجود لمؤشرات تؤكد جدية الوزارة في إبرام العقد الخاص بهذا المشروع”.
وأضاف المصدر ان الجانب البريطاني، وفي حال عدم التوصل الى نتائج ايجابية سيعمد الى إلغاء التخصيص المالي المرصود لهذا المشروع الاستراتيجي ضمن القرض البريطاني، وتوجيهه لتنفيذ مشاريع أخرى، في دول أخرى.
وكانت المفاوضات بين الجانب العراقي وشركة Biwater البريطانية قد انطلقت مطلع عام 2015، بعد تلقي الشركة رسالة دعوة رسمية من الجانب العراقي، تطلب من الشركة التباحث بشأن تنفيذ عدد من مشاريع الماء والصرف الصحي في العديد من المحافظات، قبل ان يتم توجيه الشركة بتركيز جهودها على حل أزمة مياه الشرب في البصرة، إثر موجة تظاهرات شعبية شهدتها البصرة صيف العام 2015.
وأشار المصدر الى ان “المفاوضات بين الطرفين لم تتوصل الى اية نتائج بسبب ضغوط من قبل مافيا الفساد المتنفذة في الوزارة ومحافظة البصرة، التي تعمل على اقصاء ائتلاف شركتي (Biwater – Wood)، والتعاقد مع ائتلاف ثلاث شركات أخرى، بينها شركة مملوكة لواحد ممن يوصفون بحيتان الفساد في العراق، ويدعى (ص. خ)”.
وبين ان “(ص.خ) قد تمكن من الاتفاق مع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في محافظة البصرة ومقر الوزارة ومستشارين في هيئة المستشارين برئاسة مجلس الوزراء، من وضع العراقيل في طريق ائتلاف شركتي (Biwater – Wood)، وأثار حولها الشائعات، لإقصاء هاتين الشركتين، والتعاقد مع ائتلاف الشركات المنافسة، التي يمتلك (ص.خ) واحدة منها، على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء المرقم 266 لعام 2019، الذي يقضي بالتفاوض الفني والتجاري مع شركة (Bi water) لغرض تنفيذ المشروع”.
وأوضح ان “توجه الجانب البريطاني الى الغاء التخصيص المالي المرصود للمشروع ضمن القرض البريطاني سيؤدي الى حرمان محافظة البصرة من هذا المشروع الحيوي، الذي يُعد حلاً جذرياً لأزمة مياه الشرب في البصرة، المستمرة منذ اربع عقود”.
ولفت الى ان “مشاريع التحلية قيد التنفيذ حالياً في محافظة البصرة هي مشاريع فاشلة، لكونها تعتمد على شط العرب مصدراً للماء الخام”، مؤكداً ان “هذه المشاريع لا يمكن لها معالجة الملوثات الصناعية والكيمياوية، وبالتالي فان الماء المنتج منها لا يمكن تناوله، وبالتالي فان ازمة البصرة ستستمر، على الرغم من انفاق مئات ملايين الدولارات لتنفيذ تلك المشاريع”.
جدير بالذكر أن الحكومة العراقية لا تملك أي تخصيصات مالية لتنفيذ المشروع الاستراتيجي الذي يعول عليه ملايين البصريين ممن يعانون من شحة المياه، وانتشار الاوبئة والامراض.
المصدر: وكالة اور
