بعد أن عاش في مخيم لحوالي ثلاث سنوات، عاد مرحي حامد عبدالله، إلى قريته غربي مدينة الموصل لأول مرة منذ هزيمة تنظيم داعش ليكتشف بأن منزله دمر بالكامل.
ولحماية أفراد عائلته السبعة نصب عبدالله خيمته التي سارع بتوضيبها عندما أغلقت الحكومة مخيم حمام العليل، الشهر الماضي، لتجبر أكثر من 8500 نازح على العودة إلى قراهم لينتظرهم مصير مجهول.
وتعيش أكثر من 200 عائلة بالشكل ذاته في قرية ديباجة، في خيم يزينها شعار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بين المنازل المدمرة، دون مياه أو كهرباء.
يقول عبدالله: “لو كان القرار عائدا لي، لم أكن لأغادر المخيم”.
وقامت الحكومة العراقية بإغلاق المخيم ضمن خطة شاملة لإغلاق كافة المخيمات التي تحوي النازحين في الداخل، بحلول نهاية العام، بحجة تركيز التمويل على عمليات إعادة البناء.
وحذرت المنظمات الإنسانية من أن الإغلاق السريع لهذه المخيمات يمكنه أن يتسبب في تشريد الآلاف بالأخص في أشهر الشتاء، وشددت أن خلق مجتمعات بهذا الشكل قد يساهم في توليد الكراهية داخل المجتمع العراقي، الذي لا يزال يحاول التعافي من الذكريات المشؤومة التي فرضها تنظيم “داعش”.
وحتى الآن، أخرج ما لا يقل عن 34 ألف شخص من 11 مخيما تم إغلاقها، منذ أكتوبر، وترجح المنظمات أن الرقم أكبر من هذا، ويظل 26 ألف نازح في المخيمات الثلاثة المتبقية.
وهناك أكثر من 180 ألف شخص يعيشون في 25 مخيما في إقليم كردستان، وليس من الواضح بعد إن كانت هذه المخيمات ستخضع لقرار الإغلاق.
ويقول المتحدث باسم مجلس اللاجئين النرويجي “NRC”، مارين أوليفيسي، إن “إخراج الناس من المخيمات قد يبدو حلا لإنهاء النزوح، لكنه لا يوفر حلولا دائمة لمشكلة الأزمة”.
وتسببت الحرب التي شنها العراق على تنظيم “داعش” (2014-2017) بخروج 6 ملايين عراقي من منازلهم، أي قرابة 15 في المئة من سكان الدولة، وخلال السنوات عاد الكثيرون إلى منازلهم، وفي أغسطس 2019، بدأت بغداد بإغلاق المخيمات وسارعت في تنفيذ القرار في منتصف أكتوبر الماضي، عندما احتضنت أكثر من 240 ألف شخص.
وقال حوالي 75 في المئة من سكان مخيم حمام العليل إنهم غير قادرين على العودة لأن منازلهم مدمرة، وفقا لاستطلاع أجرته “NRC” قبل إغلاق المخيم.
أما في مخيم ليلان بمحافظة كركوك، أعلنت السلطات عن مهلة أيام ليقوم سبعة آلاف نازح بتحضير أمورهم والحصول على مؤن تدوم ثلاثة أشهر والأدوية الضرورية.
ودقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر، مشيرة إلى أن 30 في المئة من العائدين لا يملكون مساكن “آمنة وكريمة”.
وترى الحكومة أن المنظمات يمكنها توجيه تمويلها في مشاريع التطوير عوضا عن تمويل المخيمات.
ويقول نجم الجبوري، محافظ نينوى، التي تحوي مخيم حمام العليل: “نحتاج أن يعود النازحون ليتمكنوا من إعادة بناء قراهم”، مضيفا “أجل، سيعانون.. لكن هذا لا يعني بأن نواصل إبقاءهم في المخيمات دون مهلة”.
ويأمل المسؤولون بأن يتكرر سيناريو نينوى في مواقع أخرى، حيث قامت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة “IOM” بمساعدة المسؤولين في مخيم السلامية في تقدير قيمة إصلاح المنازل، وفقا لما يراه آزاد داوود، نائب دائرة الهجرة في الموصل.
وعلى ما ذكره عشرات النازحين لأسوشيتد برس، يقول داوود إن المخيمات خيرت المقيمين فيها بالبقاء أو العودة.
لكن النازحين يقولون أن الوقت ينفذ أمامهم، ففي حي التنك غربي الموصل يتفقد غانم خلف، 41 عاما، فجوة أرضية قام بحفرها بيديه لإبعاد مياه الصرف الصحي من التسرب لمنزله كلما هطلت الأمطار.
“علينا أن نبقى هنا، لا نملك خيارا آخر”، يقول الأب لخمسة أطفال بعد أن غادر مخيم الجدعة قبل أشهر.
جرح عميق
ولا تملك الحكومة خطة شاملة للفئات الأخرى من النازحين الذي قد يواجهون التمييز بعد مغادرتهم المخيمات، من أبرزهم زوجات وأرامل وأطفال المشاركين في القتال مع تنظيم داعش.
وتقول سهى أحمد، إنها لا يمكنها أن تعود إلى قريتها جنوبي كركوك، رغم أنها تخلت عن أي انتماء لزوجها الذي انضم لـ”داعش”، إلا أنه يجب على عشيرتها السماح بعودتها ن مخيم ليلان كما أنها تخشى من المليشيات الشيعية في نقاط التفتيش.
وتقول الأم لخمسة أطفال، أصغرهم بعمر الثالثة: “لا أعلم أين أذهب”.
وفي نينوى، تقبع 2000 عائلة مرتبطة بداعش، ويتوقع داوود أن يتم ضمها إلى مخيم الجدعة 5، ولا يملك فكرة حول ما سيحل بها بعد ذلك.
وقد تكللت المشاورات الحكومية مع عشائر عائلات “داعش” ببعض النجاح، لكن جهودا أخرى لا تزال بعيدة المنال.
ففي بلدة سنجار لا يزال الجرح أليما بسبب القمع الذي شنه التنظيم على القرى الأيزيدية، الذي تضمن إعدام الرجال جماعيا واستعباد آلاف النساء.
سهاد داوود، التي نجت من فظائع التنظيم لا تقبل عودة العائلات السنية، وتقول: “نرفض أن تعيش هذه العائلات بيننا مرة أخرة، لقد غدرونا”.
ويقول الشيخ محمد إبراهيم، الزعيم العشائري السني في قرية خيلو، جنوبي سنجار، إنه من المستبعد استقبال أفراد عائلات داعش وأطفالهم.
ويضيف: “كل فرد قتل له قريب على أيدي التنظيم سيود الانتقام بالدم.. لا نود أن يعودوا.. لا نرغب يرؤيتهم، سواء كانوا رجالا أم نساء أم أطفالا”.
ورغم هذه الاعتراضات الحادة تواصل الحكومة إغلاق المخيمات.
ويقول الجبوري: “إن بقت هذه العائلات في المخيمات سنقوم بتوليد جيل جديد من داعش في العراق.. يجب عليهم أن يختلطوا بالناس وأن يغيروا طريقة تفكيرهم”.
