قالت مبعوثة الأمم المتحدة للعراق، الأربعاء، إن جائحة الفيروس التاجي عمّقت الأوضاع المعيشية في البلاد، بعد أن تسبب الوباء في زيادة الفقر بنسبة 10٪، مع وجود 3 ملايين شخص لا يستطيعون شراء ما يكفي من الغذاء.
وأوضحت جينين هينيس، “أنه من المتوقع أن يشهد العراق الغني بالنفط انخفاضا بنسبة 9.7% في الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك أساسا إلى الانهيار الحاد في أسعار النفط منذ بدء الوباء، مما أدى إلى خفض عائدات النفط إلى النصف تقريبا.
وأضافت أن الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا عن تقديم ما يقرب من 204 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية للعراقيين واللاجئين العراقيين في المنطقة، والمجتمعات التي تستضيفهم، ما رفع المساعدات الأميركية إلى أكثر من 706 مليون دولار منذ 1 أكتوبر 2019.
وأشارت مبعوث الأمم المتحدة في العراق، إلى أن القطاع الخاص “يعوقه الافتقار إلى الإصلاحات”، مضيفة “لقد تضرر من فقدان الوظائف جراء الوباء، في الوقت الذي يأتي فيه هذا الشيء مع انخفاض الناتج في النمو الاقتصادي غير النفطي، مما ستكون الحاجة ماسة لتنويع الاقتصاد”.
وشددت هينيس، على أن “الفساد لا يزال مستشريا، وأن تكلفته الاقتصادية لا توصف، حيث يستمر في سرقة الموارد التي يحتاجها العراق يوميا، مما يؤدي إلى تآكل ثقة المستثمرين”.
أخبرت هينيس، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن جائحة كورونا، أدت أيضا إلى تعطيل دراسة أكثر من 11 مليون طالب في المدارس والجامعات في جميع أنحاء العراق، إضافة إلى مضاعفة الحوادث المبلغ عنها من العنف القائم على النوع الاجتماعي “وسط خيارات متضائلة للضحايا لطلب المساعدة والعثور على مأوى”.
ولقي المئات من العراقيين حتفهم بسبب المظاهرات الجماهيرية التي عمت البلاد في أكتوبر الماضي، احتجاجا على الفساد الحكومي وسوء الخدمات العامة، وارتفاع نسبة البطالة لدى شريحة واسعة من الشباب، حيث لجأت القوات الأمنية إلى استخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، حيث انتهت هذه الاحتجاجات بإسقاط حكومة عادل عبدالمهدي.
اعترفت هينيس بأن الحكومة الجديدة بقيادة مصطفى الكاظمي “تعمل بلا شك على مكافحة عواصف متعددة في وقت واحد”، حتى لو كان الوباء قد خفف إلى حد ما الاضطرابات الاجتماعية.
وقالت إن الإصلاحات المؤلمة ضرورية “لفتح مستقبل أكثر إشراقا لجميع العراقيين”، لكن قادتها السياسيين لم يظهروا حتى الآن سوى القليل جدا من “الروح” اللازمة للعمل معا، وإعطاء الأولوية لمصالح البلاد وحماية المستضعفين.
وتقلصت موارد الدولة العراقية في أعقاب تراجع أسعار النفط الحاد، مما ضاعف من مشاكل الاقتصاد الذي يعاني تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.
ووعدت إدارة الكاظمي بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، ومحاربة الفساد، واستئصال سلاح الميليشيات المدعومة من إيران.
