بقلم: هارون محمد
أثبتت حادثة (الدورة)، التي تم إعلانها، في ساعة متأخرة، من ليلة (الخميس)، أن عبدالعزيز المحمداوي (أبو فدك) وهو الزعيم السياسي، والقائد الميداني، لكتائب حزب الله، حالياً، ما زال على رأيه، في رفض الاعتراف بحكومة مصطفى الكاظمي، وما زال يتصرف بمعزل عن قراراتها، في هيكلة الحشد الشعبي، وتحويله إلى مؤسسة أمنية حكومية، ويستمر في هجمات (الكاتيوشا)، كوسيلة ضغط وتهديد، وسط تأييد، المليشيات والفصائل الولائية، وحزب الدعوة برئاسة نوري المالكي، الذي احتج على مداهمة، معمل تصنيع الصواريخ الكتائبي، واعتقال 14 من منتسبيه، من بينهم خبير إيراني، ودعا إلى معالجة الموقف، بـ(نفس) وطني مسؤول بعيد عما سماه، بالأحقاد والتدخلات الأجنبية.
وعندما يتمسك عبدالعزيز المحمداوي، بمنصبه غير القانوني، رئيساً لأركان الحشد الشعبي، وهو المنصب، الذي كان يشغله أبو مهدي المهندس، قبل مقتله في مطلع العام الحالي، ويتحدى المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، ويضغط على ألويته الأربعة (قوات الإمام علي، وأنصار المرجعية والعتبة الحسينية والعتبة العباسية) ويُجبرها على الانسحاب من الحشد، ويمنع رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، من تعيين ضابط عسكري محترف برتبة (فريق ركن) في رئاسة أركان الحشد، ويستفز رئيس هيئة الحشد الرسمي فالح الفياض، ولا يلتزم بتعليماته، ويستمر في إطلاق دفعات كاتيوشية، من دون توقف، فان ذلك يعني، وفقاً للمعايير السياسية والعسكرية، أن (أبو فدك) في حالة انقلاب، غير معلن، ولا يحتاج إلى بيان رقم واحد، لأنه قائم بالفعل، ولديه القدرة على فرض ارادته، وتمرير خياراته، بعيداً عن الأطراف الثلاثة، المرجعية، والقيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة، وهيئة الحشد، التي يمثلها، السيستاني والكاظمي والفياض.
وبرغم أن منصب رئيس أركان الحشد الشعبي، من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة، إلا أن المحمداوي، غير معني بذلك، وهو يحاجج بأن لجنة عليا في قيادة الحشد، ضمته إلى جانب مساعده، أبو علي البصري، ورئيس دائرة المخابرات (التقنية) المسؤولة عن إدارة الاستثمارات التجارية والمالية في الحشد، أبو ايمان الباهلي، والفريق (الدمج) أبو منتظر الحسيني، (تحسين عبد مطر العبودي) قائد الفرقة الخاصة بأمن المنطقة الخضراء، وأبو آلاء ولائي، (هاشم بنيان سراجي) رئيس مليشيا كتائب سيد الشهداء، والملا حامد الجزائري، قائد سرايا الخرساني، وليث الخزعلي، ممثلاً عن شقيقه قيس الخزعلي، زعيم مليشيا العصائب، والنائب (حامل الجنسية الأسترالية) أحمد الأسدي، مسؤول مليشيا جند الإمام، هي التي سمته للمنصب، في اجتماع سري، يُعتقد أنها عقدته في نهاية شباط الماضي،
لقد بات (أبو فدك) أو (الخال)، كما كان يناديه أبو مهدي المهندس في إيران، تحبباً واعجاباً، مركز قوة، في العراق، وقد برز في نهاية العام الماضي، قائداً لمجاميع القناصين، الذين اغتالوا المئات من المتظاهرين السلميين، وخصوصاً في بغداد، وتحديداً في ساحة التحرير، وجسر السنك، وساحة الخلاني، حتى أن ضباطاً في قيادة عمليات بغداد، تحدثوا عن حضوره، بعد أقل من ساعة، على اعتقالهم لـ(ملثم)، كان يطلق النار، على شباب الحراك، من فوق بناية بدالة السنك، ولم يكتف بإطلاق سراحه، وإنما سأله عن الشخص أو الاشخاص، الذين اعتقلوه، فأشار إلى ضابط شاب برتبة ملازم أول، وبلا مقدمات أطلق النار على ساقيه، وخرج ومعه صاحبه الملثم القناص، وسط ذهول الضباط وجزعهم.
وعندما تُطلق التقارير الأمنية والصحفية على المحمداوي، لقب (رجل الظل)، فإنها على حق، لأن هذا الرجل الغامض والمغمور، ما زال يتستر على ماضيه، وخصوصاً أن المعلومات عنه شحيحة، حتى لكثير من التوابين والمجلسيين والبدريين (المجلس الاعلى ومليشيا بدر) في إيران، التي هرب إليها وهو شاب في العشرينيات من عمره، وعديد منهم، ينفون معرفتهم به، أو المراكز، التي تولاها، والمهمات، التي نفذها، هناك، وثمة روايات عنه تشير إلى أنه برز مقاتلاً في (بدر) في العام 2005، خلال حكومة إبراهيم الجعفري، وتخصص بخطف شباب من السنة، من أبناء الأسر الميسورة مالياً، في شارع فلسطين وأحياء المستنصرية والبلديات والبنوك، وحصوله على فديات منها، بشدات دولارية، من دون أن يعطي حصصاً منها إلى عبدالعزيز الحكيم، وهادي العامري، اللذين أعلنا طرده من المجلس والمليشيا، وهو كان في الأصل، لا يُطيق الاثنين، لانخراطهما في العملية السياسية، وتعاونهما مع سلطات الاحتلال الامريكي، وهو المهووس بالآيدلوجية الخمينية، المعادية للاستكبار، كما يزعم، واتجه إلى أبو مهدي المهندس، الذي كان قد فرغ من تشكيل النواة الأولى لكتائب حزب الله، وبإشراف الجنرال الإيراني قاسم سليماني.
وليس صحيحاً، أنه اعتزل نشاطه المليشياوي، في العام 2006، كما يتردد عنه، بدليل أن القوات الأمريكية، اعتقلته في أيلول من ذلك العام، في شارع قناة الجيش، ومعه عنصران مسلحان، ويقود سيارة بأرقام مموهة، وفي صندوقها الخلفي شاب مختطف، وقد تدخل، يومها، رئيس الحكومة، نوري المالكي، وأطلق سراحه مع رفيقيه.
ويقود (أبو فدك) حالياً، حكومة شبه علنية، لها جيشها المكون أساساً من فصائل الحشد الولائي، وله غرفة عمليات، يديرها معاونه أبو علي البصري، واسمه الحقيقي عدنان إبراهيم محسن، وتحت إمرته، فرقتين عسكريتين (نظاميتين)، الفرقة الخاصة بحماية المنطقة الخضراء، بقيادة الفريق (الدمج)، تحسين عبد مطر العبودي الملقب (أبو منتظر الحسيني)، وفرقة التدخل السريع في الشرطة الاتحادية، بقيادة اللواء (الدمج) ثامر محمد إسماعيل، الذي يلقب بـ(أبو تراب الحسيني)، ويخضع له ايضاً، مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، الفريق الركن سعد مزهر العلاق،وهو ضابط سني موصلي في الأصل، تشّيع عقب الاحتلال، واضاف نقطة الى لقبه السابق (العلاف) وصار ( العلاق).
وحكومة أبو فدك، لها أجهزتها الاستخبارية المستقلة، ويقودها حسين فالح (أبو زينب اللامي)، يعاونه أبو إيمان الباهلي، رئيس دائرة الاستخبارات (التقنية) وهي أشبه بوزارة المالية، وتتولى إدارة الاستثمارات التجارية والمالية لفصائل الحشد الولائي، وجمع الاتاوات، من المحافظات السنية، وتقاسم العقود والمقاولات فيها.
إن حادثة (الدورة) قد تشكل الصفحة الأولى من المواجهة المسلحة، كما يرى كثير من متابعي الشأن العراقي، بين حكومة الكاظمي الحالية، وحكومة أبو فدك شبه العلنية، وقد حرص الطرفان، خلال الأسابيع الماضية على تفاديها، لاعتبارات خاصة بكل طرف، فالكاظمي سعى طوال المرحلة السابقة إلى التهدئة، وعدم الانجرار إلى الاستفزاز، في حين يرى المحمداوي، أن ظروف العراق الحالية، واتساع أزماته السياسية والمالية والصحية، لا تساعده على مباشرة الصدام الآن، ولكنه يعتقد أن كل يوم يمر، ومصطفى على رأس الحكومة وقيادة القوات المسلحة، يضيف إليه زخماً سياسياً، ويعزز مكانته العسكرية، لذلك لا يستبعد المراقبون السياسيون، أن يتهور أبو فدك، ويلجأ إلى شن الحرب على الكاظمي، بذريعة اعتقال مسلحيه في الدورة، والأيام المقبلة حبلى بالمفآجات والأحداث الملتهبة.
