أمر رئيس الحكومة العراقية الجديد، مصطفى الكاظمي، بإطلاق سراح جميع المعتقلين المشاركين في التظاهرات، التي شهدتها البلاد منذ مطلع أكتوبر تشرين الأول 2019.
جاء ذلك على هامش أول اجتماع لحكومة الكاظمي، السبت، بعد نيلها ثقة البرلمان العراقي، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واع).
كما أعلن الكاظمي تشكيل لجنة قانونية عليا لتقصي الحقائق في كل الأحداث التي حصلت منذ الأول من تشرين الأول 2019 وحتى اليوم، إضافة إلى تعويض أسر الشهداء ورعاية المصابين.
وأمر الكاظمي الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين شاركوا في التظاهرات، كما تمت مطالبة مجلس القضاء الأعلى بالتعاون في إطلاق سراح المتظاهرين ممن ارتكبوا قضايا بسيطة، باستثناء من تورط بالدم العراقي.
وقال الكاظمي إن مجلس الوزراء قرر تشكيل خلية أزمة من المختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية لإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي من أجل مراجعة الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين بما يحمي وحدة وسيادة العراق.
وحول إجراء الانتخابات، أكد رئيس الحكومة العراقية أنه “تم إصدار قرار بتشكيل لجنة من الخبراء للتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة”.
وشدد الكاظمي على أن الحكومة “ستكون شفافة ولن تكون حكومة غرف مظلمة وفي كل قرار تتخذه لخدمة الصالح العام”.
وخلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، قال الكاظمي إنه لن يتم التساهل مع جرائم خطف المتظاهرين، وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة، لافتا إلى حماية المتظاهرين السلميين ومنع العنف بكافة أشكاله.
وظل العراق بدون حكومة لفترة دامت أكثر من 5 شهور، بعد استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، تزامنا مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات ضد الفساد الحكومي والنخبة الحاكمة.
ويوم الخميس، أدى الكاظمي، الذي كان رئيسًا لجهاز الاستخبارات الوطني العراقي منذ يونيو حزيران 2016، اليمين الدستورية كرئيس للحكومة الجديدة.
المصدر: (CNN)
