وكان محامي الهوم أوفس قد طلب من القاضي الإستفسار من صاحبة الشكوى عن مصدر الأموال الطائلة التي تدخل بحسابها شهرياً في بنك “نيت ويست” والقادمة من العراق وهي ليست عراقية.

وبعد اربع ساعات من التحقيق والأسئلة والأجوبة ,إنهارت فدوى رشيد وقالت للقاضي أنها متزوجة من عراقي “بالسر” وعام 2006 أصبح مسؤول كبير بالعراق, وأرسلني الى لندن مع وفد حكومي بصفة“سكرتيرة” ولم أعود للعراق حسب طلبه وقدمت على اللجوء وحصلت على إقامة خمس سنوات وبعدها نلت الإقامة الدائمة ومن عام 2012 أستحق الجنسية البريطانية, لكن الهوم أوفس يرفض طلبي, والآن وبعد أن هددني محامي الهوم أوفس بالطرد من أراضي المملكة في حال رفض المحكمة طلبي,سأعترف لك بكل شيء وارجو من سيادتكم عدم طردي لأن حياتي وحياة بناتي بخطر ومصيرنا الموت سيكون في العراق أو سوريا.

كنت صديقة لإحدى بناته, وذات يوم طلبني للزواج وبما أننا من عائلة فقيرة جداً لاتحصل حتى على مصاريف قوتها اليومي ونعيش حياة بائسة, وافقت على الزواج منه بالسر, كوني يتيمة الأب, وتزوجته بموافقة أمي, كان يتظاهر بأنه مؤمن, لكن بعد الزواج أكتشفته على حقيقته, وعندما أرسلني الى لندن كان يهدف الى شراء عقارات فيها وتأمين مستقبله في حال فقدانه الوظيفة الكبيرة.

وبين الحين والآخر يرسل لحسابي في بنك “نيت ويست” أموال طائلة تقدر بملايين الدولارات كان يسرقها من ميزانية الحكومة عبر عقود وهمية.

وعندما سألها القاضي عن معنى العقود الوهمية؟

قالت : هي مشاريع على الورق فقط, ويأخد الأموال من خزينة الدولة على أساس أن يقدم بها خدمة للشعب العراقي لكنه يسرقها ويرسلها لي ويقول هذه حصة بناتي “هلا  و  حلا “.

القاضي طلب مثال على ذلك؟

قالت : في يوم من الأيام خصص البرلمان العراقي مبلغ من المال لشراء محطات كهرباء لتحسين وضع الكهرباء بالعراق ودفع للحكومة أموال طائلة لتنفيذ عقداً مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية لتجهيز العراق بـ 56 وحدة توليدية كاملة، بسعة سبعة آلاف ميكا واط، فضلاً عن عقد آخر مع شركة سيمنس الألمانية لتجهيزه بـ 16 وحدة كبيرة بسعة  ثلاثة آلاف ميكا واط, ليصبح مجموع العقدين عشرة آلاف ميكا واط, كانت كافية لحل أزمة الكهرباء 100%.

لكن زوجي حول المبلغ لحسابي كاملاً ولم يرسل للعراق أي وحدة توليدية, وهذا عقد وهمي واحد من عشرات العقود.

ملاحظة : حولت فدوى رشيد, ملكية حسابها البنكي البالغة ( 50 مليون جنيه إسترليني ) تعادل ( 76.92مليون دولار ) الى بنتيها القاصرتين وحسب قانون المصارف البريطاني لا يستطيع أي شخص من الآن التصرف بالمبلغ حتى بلوغ ” هلا  و  حلا  ” السن القانوني للتصرف بالمبلغ.