وصف جهاز المخابرات العراقي الثلاثاء تهديدات نشرها حساب تابع لكتائب حزب الله العراقية تضمنت إساءة لرئيس الجهاز مصطفى الكاظمي بـ”الخارجة عن القانون”، وتهدف إلى “تهديد السلم الأهلي وإيذاء سمعة الأجهزة الأمنية”.
وقال الجهاز في بيان إنه “اطلع على بعض التصريحات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تمثل تهديدا صريحا للسلم الأهلي، وتسيء إلى رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي”.
وكان حساب باسم “أبو علي العسكري” على موقع تويتر قد اتهم الكاظمي بمساعدة الأميركيين لقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، ويعتقد على نطاق واسع أن هذا الحساب يعود لمسؤول الأمن في الكتائب.
وقال جهاز المخابرات في بيانه إن “المهمات الوطنية التي يقوم بها الجهاز لخدمة الوطن والشعب ليست خاضعة للمزاجات السياسية، ولا تتأثر باتهامات باطلة يسوقها بعض من تسول له نفسه إيذاء العراق وسمعة أجهزته الأمنية، بل تستند إلى مصالح شعب العراق الأبي وحجم وقيمة الدولة العراقية في المنطقة والعالم”.
وهدد بيان الجهاز بـ”الملاحقة القانونية لكل من يستخدم حرية الرأي لترويج اتهامات باطلة تضر بالعراق وبسمعة الجهاز وواجباته المقدسة بحفظ أمن العراق وسلامة شعبه”، مؤكدا أن “الواجبات تحددها مصالح العراق لا انفعالات واتهامات الخارجين على القانون”.
وأضاف البيان أن “الجهاز حرص طوال السنوات الماضية على أداء واجباته بصمت والتزام، ورفض الانجرار إلى المماحكات السياسية لأنه ممثل للدولة لا لجماعات، وراع لمصالح الشعب العراقي لا لمصالح أطراف متوترة”.
وتعهد الجهاز بأن “يكون مدافعا عن الدولة ورموزها وسياقاتها الأصولية في نطاق الواجبات الدستورية الملقاة على عاتقه”.
وجاءت تغريدة الحساب التابع لكتائب حزب الله العراقية بعد تداول تقارير عن صعود حظوظ الكاظمي لتسنم منصب رئاسة الوزراء بعد فشل محمد توفيق علاوي بتمرير حكومته.
وهددت التغريدة بأن “ترشيح الكاظمي لرئاسة الوزراء، يعد إعلان حرب.. وسيحرق ما تبقى من أمن العراق”.
وتتولى كتائب حزب الله العراقية مهمات الاستخبارات والتحقيقات والإدارة داخل هيئة الحشد الشعبي، كما أن مديرية إعلام الحشد خاضعة لنفوذها، وهي تتحدى أحيانا سلطة رئيس هيئة الحشد فالح الفياض على هذه المؤسسات.
ووضعت كتائب حزب الله العراقية، على قائمة العقوبات الأميركية سنة 2009.
المصدر: الحرة
