اعتبرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية أن استقالة الرئيس العراقي من منصبه، تدفع بالبلاد إلى المزيد من المجهول السياسي.
وقالت الوكالة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإليكتروني إن: رئيس العراق رفض يوم الخميس تسمية رئيس وزراء رشحته كتلة برلمانية مدعومة من إيران وأبدى استعداده للاستقالة، ليلقي بالدولة في المزيد من الاضطراب السياسي، في ظل 3 أشهر من الاحتجاجات الحاشدة غير المسبوقة.
وفي بيان صادر عن مكتبه، قال الرئيس برهم صالح إنه لن يسمى محافظ البصرة أسعد العيداني كرئيس وزراء قادم للدولة” لتجنب المزيد من إراقة الدماء والحفاظ على السلام المدني”.
وأضاف:”لذلك أضع استعدادي للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب ليقرروا في ضوء مسؤوليتهم كممثلين عن الشعب ما يرونه مناسبا“.
ورأى أنه : “في ضوء الاستحقاقات التي فرضتها حركة الاحتجاج المحقة لأبناء شعبنا، تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية”.
واعتبر الرئيس أن “المصالح العليا للبلاد تفرض اليوم مسؤولية وطنية على عاتق الرئيس بدعم تفاهم حول مرشح رئاسة الحكومة القادمة، وتستوجب المصلحة أن يكون عامل تهدئة للأوضاع ويستجيب لإرادة الشعب العراقي الذي هو مصدر شرعية السلطات جميعا”.
وكانت الأحزاب السياسية الموالية لإيران تسعى إلى تقديم العيداني محافظ البصرة لرئاسة الحكومة، رغم أنه يواجه انتقادات حادة بسبب إجراءات اتخذها لقمع تظاهرات خرجت صيف 2018، في محافظته.
ويرفض المتظاهرون في عموم العراق أيا من “مرشحي الأحزاب” السياسية التي شاركت في حكم البلاد خلال السنوات الست عشرة الماضية.
ومن شأن استقالة صالح أن تزيد الأزمة تعقيدا إذ سيتعين على النواب اختيار خليفة له ليقوم بعدئذ بترشيح رئيس للوزراء. وينص الدستور على أن يتولى رئيس مجلس النواب الرئاسة لفترة مؤقتة.
واجتاحت احتجاجات حاشدة العراق منذ الأول من أكتوبر ويطالب المحتجون، وأغلبهم من الشباب، بتغيير شامل في النظام السياسي الذي يرون أنه فاسد ويُبقي العراقيين في حالة فقر. وقُتل أكثر من 450 شخص.
واستقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الشهر الماضي واستمرت الاحتجاجات لكنه ظل في منصبه لتصريف الأعمال.
وقالت مصادر من مكتب صالح إن الرئيس غادر بغداد يوم الخميس متجها إلى مسقط رأسه في السليمانية بكردستان العراق وإنه سيلقي كلمة ينقلها التلفزيون في وقت لاحق.
وغذى التناحر بين الفصائل السياسية المتشبثة بالسلطة الأزمة ويهدد بالتسبب في مزيد من الاضطرابات مع نفاد صبر المحتجين.
وتجري كتلتان سياسيتان مناقشات عن كثب خلف الكواليس للاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة، هما كتلة البناء المدعومة من إيران وكتلة الإصلاح بزعامة مقتدى الصدر، رجل الدين الذي يحظى بشعبية كبيرة.
منذ الإطاحة بصدام حسين في 2003 يجري تقاسم السلطة على أسس عرقية طائفية بين أحزاب أكبر ثلاث جماعات عراقية في البلاد.
فالمنصب القوي الخاص برئيس الوزراء خُصص للعرب الشيعة بينما خُصص منصب رئيس البرلمان للعرب السُنة وخُصص منصب رئاسة البلاد للأكراد.
