علقت صحف عربية، بنسختيها الورقية والإلكترونية، على المشهد العراقي المتأزم بعد أن فشلت الكتل البرلمانية في تسمية مرشح لرئاسة الوزراء بدلا من عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته للبرلمان أوائل هذا الشهر.
وحذر كُتّاب من حدوث فراغ دستوري إذا استمر الجدل الدائر بين الكتل السياسية حول من هي الكتلة الأكبر.
آخرون طالبوا رئيس الجمهورية برهم صالح بأن يمارس صلاحيته الدستورية ويُسمّي هو رئيسا للوزراء قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة بخمسة عشر يوما حتى لا يحدث فراغ في السلطة. وطالب فريق ثالث بأن تكون الحكومة القادمة انتقالية حتى تُنتخب حكومة أخرى بقانون انتخاب جديد ومفوضية انتخابات جديدة.
“حكومة إطفاء حرائق”
ويقول عامر حسن فياض في “المدى” العراقية إن “من حق الشعوب أن تكون مفتونة بشخصية أو شخصيات قيادية، ومن حقها أن لا تجرب المجرب الذي فشل، ومن حقها أن ترفض عقدة الحزبية والتحزب، ومن حقها أيضا أن تغادر أسطورة الزعيم الأوحد والقائد الضرورة والرئيس الرمز، ومن حقها أن تختار من يحكمها”.
ويطالب الكاتب أن تكون الحكومة القادمة “حكومة إطفاء حرائق لا إشعالها، وحكومة إيقاف تدهور لا تحقيق تطور، حكومة انتقالية لحكم صالح… حكومة عبور إلى ضفة الشعب لا حكومة مراوحة عند جرف المحاصصة والفساد، حكومة جبر خواطر شعب بكامله وليس جبر خواطر كتل سياسية متنفذة، حكومة مواطنين ومواطنية لا حكومة أتباع ورعايا… حكومة مهمات تحضير الانتخابات لا حكومة منتخبة”.
ويرى فاروق يوسف في “العرب” اللندنية إن الأحزاب “لم تتعامل بجدية مع مسألة هي في غاية الحساسية؛ فالمتظاهرون يرفضون من حيث المبدأ أن يقوم النظام بإعادة إنتاج حكومة تكون هي الأخرى واجهة له مثلما كانت الحكومات السابقة”.
ويقول: “لقد أصرت الأحزاب (ولا تزال تفعل ذلك) على أن تكون شخصية رئيس الحكومة، وهو رئيس السلطة التنفيذية الذي يمتلك صلاحيات واسعة، من حصتها وهي في ذلك إنما تستخف بالشعب ومطالبه كما لو أن شيئا لم يقع”.
ويضيف: “قد تستمر التظاهرات السلمية إلى زمن مفتوح من غير أن يسقط النظام. تلك فرضية مخيبة للآمال. ولكن النظام في تلك الحالة سيكون من غير أدوات تحكم؛ فالأحزاب لن تتمكن من فرض حكومة على شعب، صار يرفض ما يُملى عليه”.
ويقول فاتح عبد السلام، رئيس تحرير “الزمان” العراقية إن “الكتلة الأكبر اليوم هي الشعب المنتفض، ولا أحد سواه، لكن العقبة الأساسية أمام التغيير الذي تنشده الدماء المقدسة التي نزفت، هي أن الأسس التي وضعتها واشنطن يوم احتلت العراق عام 2003 ورسمت وجهه السياسي المتجه نحو القبلة الشرقية، لا تزال قائمة ولا يوجد قرار بتغييرها”.
ويضيف: “هناك كتلة أكبر جارٍ بحثها في بغداد، وهناك قرار أكبر غائب في واشنطن، تلك هي المعادلة الوحيدة ونقطة رأس السطر”.
فراغ دستوري “مخيف”
يرى عبد الوهاب جبار، رئيس تحرير “البينة الجديدة” العراقية أن “العملية السياسية تمر بأصعب وأخطر المراحل منذ 2003 ولحد الآن وأن عملية الشد والجذب ولعبة جر الحبل متواصلة ما بين القوى والأطراف السياسية الفاعلة في الساحة العراقية وأن كل طرف شاء أم أبي يعمل لجر النار لقرصه وتحقيق مصالحه وأهدافه وغاياته”.
ويحث الكاتب “كل متصدٍ للعملية السياسية لأن يضعوا مصلحة العراق وشعبه فوق كل مصلحة وأن يرتقي الجميع إلى مستوى الخطر الداهم الضارب بخاصرة العملية السياسية المبنية أصلاً على رمال متحركة وتوافقات هشة”.
كما يناشد رئيسَ الجمهورية “إلى ممارسة صلاحياته الدستورية وذلك من خلال تسمية المرشح لرئاسة الوزراء يوم الخميس المقبل حتما لتفادي حصول فراغ دستوري غير محمود العواقب لاسيما وأن العراق غير قادر على تحمل تصدعات وتشظيات ستؤذي الجميع من دون استثناء”.
ويؤكد على أنه “من الحكمة التسليم بمشروعية” مطالب الجماهير المحتجة وأن منصب رئيس الوزراء للمرحلة الآتية “يجب أن يكون مؤقتا ولفترة قصيرة لا تتجاوز سنة واحدة تمهد لإجراء انتخابات مبكرة وشفافة بموجب قانون انتخابي ينصف صوت الناخب ومفوضية انتخابات غير مخترقة لتعطي لكل ذي حق حقه”.
وفي “القدس العربي” اللندنية، يقول محمد كريشان: “غرقت الأمور الآن في الخوض في مواصفات البحث عن رئيس الوزراء جديد وإعادة البحث عن الكتلة البرلمانية الأكبر التي يحق لها تسميته مع أن طموح العراقيين أعمق وأشمل”.
ويحذر الكاتب من عواقب حدوث فراغ دستوري، قائلا: “صحيح أن الفراغ في السلطة مخيف وقد يؤدي إلى الفوضى ولكن من يعاند التغيير الجذري الآن في الجزائر والعراق ولبنان، رغم اختلاف السياقات والتكلفة، إنما يمعنون في المزيد من تسلق الشجرة عوض البحث عن كيفية النزول منها. هذا مخيف لأنه يعني أن السقوط من هذه الشجرة سيكون أقوى وأكثر إيلاما ولو بعد فترة قد تطول أو تقصر”.
المصدر: BBC
