دعت نقابة المحامين العراقيين أعضائها للإضراب حتى الاثنين المقبل لدعم تحقيق مطالب المتظاهرين في البلاد.
وقال نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي إن المحامين ونقابتهم متضامنون مع الشعب العراقي، ويساندون مطالبهم في إنهاء نظام “المحاصصة المقيتة”، والتي قادت العراق إلى “حالة من السوء”.
وأضاف أن النقابة تدعم المطالبة ببناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية وحياة أفضل لجميع العراقيين.
وأشار السعدي إلى أن المحامين سيمتنعون عن الترافع أمام “جميع المحاكم القضائية بكل أنواعها ودرجاتها وبأي صفة قانونية كانت وسواء كان محاميا منتدبا أو مختارا”.
ويبدأ الامتناع عن الترافع الأربعاء وحتى نهاية دوام الاثنين المقبل، لكن سيستمر الدفاع من المحامين عن المتظاهرين السلميين الموقوفين والمعتقلين وبما يؤمن إطلاق سراحهم.
وسيبحث مجلس النقابة القرار اللازم اعتمادا على استجابة السلطات للمطالب الشعبية وفق ما ذكر السعدي.
وشهدت مدن عراقية من بغداد وسط حتى البصرة جنوبا، تظاهرات مطلبية شارك فيها حشد كبير من المواطنين الغاضبين من ظروفهم المعيشية السيئة وانتشار الفساد.
وأعلن المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين الاثنين الإضراب العام في عموم مدارس العراق لمدة أربعة أيام تضامنا مع المتظاهرين.
والتحقت نقابات مهن مختلفة بينها نقابة المهندسين بالاحتجاجات، رغم الإجراءات الأمنية التي تعرقل الوصول إلى أماكن الاعتصامات والتظاهرات.
وكسر العراقيون ليل الاثنين الثلاثاء حظر التجول الليلي الذي فرضته السلطات في بغداد لست ساعات يوميا، بعد يوم احتجاجي شهد توافد آلاف الطلاب إلى شوارع مدن عدة في العراق، في إطار التظاهرات المتواصلة في البلاد من الخميس، غير آبهين بتحذيرات السلطات.
ويمثل إعلان الجيش إنذارا للمتظاهرين بإخلاء ساحة التحرير الرمزية وسط بغداد، مركز الاحتجاجات اليومية، حيث قتل الثلاثاء خمسة من المتظاهرين، حسب ما أفاد به مصدر رسمي.
ومنذ بداية الحراك الشعبي في الأول من أكتوبر احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، قتل 239 شخصا وأصيب أكثر من ثمانية آلاف بجروح، عدد كبير منهم بالرصاص.
وشهدت الاحتجاجات الاثنين، مشاركة واسعة جدا من طلاب المدارس والجامعات الذين يمثلون فئة الشباب التي تشكل 60 في المئة من سكان العراق، وتعاني من البطالة والتهميش.
