في تصريحات تؤكد مجددا إصرار الجماعات المسلحة على إرهاب الإعلام في العراق، هدد الأمين العام لميليشيات عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، قناة الحرة عبر تخوينها وإطلاق سلسلة اتهامات لا سند لها.
وكان الخزعلي يتحدث خلال دفن أحد قادة ميليشياته، وسام العلياوي، الذي يتهمه ناشطون بأنه شارك في قمع المظاهرات وقنص المحتجين خلال الاحتجاجات المستمرة، والتي شهدت مقتل العشرات ، معظمهم قضى بالرصاص.
وخلال دفن العلياوي، الذي قتل في ظروف غامضة خلال الاحتجاجات الأخيرة، توعد زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق بالثأر لهذا القيادي، معتبرا أن الحشد الشعبي والمرجعية الدينية هما المستهدفان.
واعتبر الخزعلي أن “الحرة” تستهدف “المرجعية” و”الحشد” في إطار “مشروع أميركي إسرائيلي”، وهو الأمر الذي تنفيه إدارة القناة بشكل قاطع، وتؤكد أنها تمارس عملها بمهنية وحيادية واستقلالية.
وإذ تستنكر إدارة “الحرة” هذه الاتهامات الزائفة التي تحمل في طياتها دعوة للعنف، وتحمل الخزعلي، ومن يقف وراءه، المسؤولية الكاملة في حال تعرض أي من كوادرها للأذى في العراق وخارجه.
وتؤكد “الحرة” أنها، وانطلاقا من شعارها “الحقيقة أولا”، تعمل حصرا على نقل الحقائق، ويبدو أن صوت الحق أخاف البعض الذي لم يكتف بإطلاق التهديدات بل هاجم مقرات لوسائل إعلام محلية وعربية ودولية في محاولة للتعتيم على ما يشهده العراق.
وفي هذا السياق، كانت وزارة الخارجية الأميركية أعربت عن قلق واشنطن العميق إزاء “الإغلاق القسري لوسائل الإعلام والضغط لفرض الرقابة على التقارير المُعَدة عن الاحتجاجات”.
وأكدت الخارجية، في بيان، “أن حرية الصحافة جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح الديمقراطي”، معلنة تأييدها “الحق الأساسي في حرية التعبير الممنوح دستوريا لجميع المؤسسات الإعلامية وحق الصُحفيين في ممارسة مهنتهم في أمان”.
مكافحة الفساد
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي أكدت أن “العنف الذي تم اللجوء اليه خلال الموجة الأخيرة من الاحتجاجات في العراق هو مصدر قلق كبير للاتحاد الأوروبي..”.
كما شددت البعثة على أن “الإقحام غير المقبول للكيانات المسلحة في هذه الأحداث يقوض الحق في التجمع السلمي والتعبير عن المطالب المشروعة ويضعف الجهود التي تقدمها القوات الأمنية للحفاظ على أن تبقى الاحتجاجات آمنة”.
وأشار البيان إلى أن “الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد للاستمرار بدعم العراق في العمل على تلبية مطالب المواطنين المشروعة من أجل تحقيق التغيير: المسائلة والشفافية وإنهاء الفساد وتحسين الخدمات العامة وتقوية الحوكمة وإيجاد بيئة مواتية للتنمية وفرص العمل..”.
الأمم المتحدة تدين “الانتهاكات الكبيرة”
ودان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة الماضي، “الانتهاكات الكبيرة” من قبل قوات الأمن لحقوق الإنسان خلال التظاهرات في العراق، دون تحديد كيفية معاقبتها.
وقال خلال لقاء مع الإعلام “نأسف للعدد الكبير من القتلى”، مشيرا إلى تقرير أخير لبعثة الأمم المتحدة حول تصرف القوات العراقية خلال التظاهرات.
وأضاف “بحسب أولى استنتاجاتنا من المؤكد حصول انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان لا بد من إدانتها بشكل واضح” دون مزيد من التفاصيل.
والتقرير الأممي الذي نشر في 22 من الشهر الجاري يتعلق بالفترة الممتدة بين 1 و9 أكتوبر، خلص إلى حصول “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” خلال تظاهرات العراق.
حتى وإن كانت التظاهرات التي درست لا تشبه بعضها وفقا لمكان تنظيمها – من حيث عدد القتلى وخطورة الجروح التي أصيب بها المتظاهرون – “تظهر جميعها بأن قوات الأمن العراقية استخدمت قوة مفرطة ضد المحتجين في بغداد ومدن أخرى في العراق” كما ذكر التقرير.
ووفقا لحصيلة رسمية عراقية نشرت الثلاثاء، أوقع أسبوع الاحتجاجات ضد الحكومة التي هزت بغداد وجنوب العراق مطلع الشهر الحالي 157 قتيلا معظمهم من المحتجين والقسم الأكبر سقط في بغداد.
وأعلنت لجنة تحقيق عراقية وضعت التقرير، إقالة قادة الجيش والشرطة وقسمي مكافحة الجريمة والشغب والاستخبارات والأمن القومي.
وقتل حوالى 30 شخصا الجمعة في بغداد وجنوب البلاد مع استئناف موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية بعد أن هاجم المتظاهرون مقار مؤسسات حكومية وأحزاب وفصائل مسلحة.
