ألمحت عالية نصيف النائبة عن ائتلاف دولة القانون صراحة أن زعيم الائتلاف نوري المالكي أمين عام حزب الدعوة الإسلامي لن يتخلى عن موقعه كنائب أول للرئيس العراقي برهم صالح.
نصيف قالت في تصريحات لها إن المادة 73 من الدستور ألزمت صالح باختيار نائب له وهو ما لم يتحقق إلى الآن رغم أن الاتفاقات السياسية التي شكلت على أساسها حكومة عادل عبد المهدي منحت منصب النائب الأول لصالح نوري المالكي.
النائبة عن ائتلاف دولة القانون أرسلت تهديدا مبطنا للرئيس صالح مفاده بأن تأجيل المالكي مطالبته بالمنصب لا يعني تنازله عنه، بل هي خطوة من جانبه لتجنب حدوث أزمة سياسية جديدة.
نصيف اتهمت “صالح” بمخالفة الدستور باستمرار عمله دون اختيار نائب له رغم مرور نحو 11 شهرا على اختياره رئيسا للبلاد.
تأتي تلك التصريحات بعد التسريبات التي تحدثت عن اختيار فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي كنائب أول لصالح وسليم الجبوري الرئيس السابق لمجلس النواب كنائب ثان عن المكون السني.
