طالب عضو “تحالف القوى العراقية” النائب مثنى عبدالصمد السامرائي وزارتي الداخلية والعدل بالكشف عن كل السجون وأماكن الاحتجاز سواء تلك التي تحت مسؤوليتها ، أو التي ليست لها صفة رسمية وتخضع لسيطرة جهات حزبية أو ميليشاوية ويُعامل فيها المحتجزون معاملةً مهينةً وغيرَ إنسانية ، خصوصاً أن الكثير منهم محتجز في تلك الأماكن دون وجه حق.
وقال السامرائي في تصريحٍ صدر عن مكتبه الإعلامي: إن “وجود أماكن احتجاز حكومية أو غير حكومية ، علنية أو سرية ، وبعيداً عن الرقابة ، ويمارس السجانون فيها انتهاك حقوق الإنسان دون خجل أو وجل ، إضافة إلى حجم الفساد المستشري فيها يستدعي تحركاً جاداً من مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية والرقابية العليا لكشف ملابسات ما يحصل في تلك السجون”.
وأكد السامرائي أنه “من المعيب بحق الحكومة أن تمارس جهاتٌ غير رسمية احتجاز الاف المواطنين في سجون سرية تحت ذرائع واهية في مخالفة واضحة للدستور والقانون”، متسائلاً عن دور ومسؤولية المؤسسات القضائية والأمنية تجاه هذه الممارسات التي تطعن بهيبة الدولة وتنتقص من حقها باحتكار القوة وإنفاذ سلطة القانون.
مشيراً إلى أن استمرار هذه الممارسات الخاطئة وعدم الالتزام بالدستور ومبادئ حقوق الإنسان سيؤدي لفقدان ما تبقى من الثقة بقدرة الحكومة على تنفيذ وعودها ببسط الأمن والالتزام بتطبيق القانون واحترام حقوق الانسان، ويعقد الأوضاع ويمنح المتطرفين وقوداً للتبشير بافكارهم الإرهابية التي سعينا ومازلنا لمواجهتها حفاظاً على مسار العملية السياسية في العراق.
