أخيرا وقبل انتهاء المهلة التي حددتها بعض الكتل السياسية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي من أجل استكمال كابينته الوزارية جرى التصويت على المرشحين الذين تقدم بهم الأخير إلى مجلس النواب اليوم وبعدها أدوا اليمين الدستورية.
إذ وافق نواب المجلس خلال اجتماعهم اليوم الإثنين 24 حزيران / يونيو 2019، على نجاح الشمري وزيرا للدفاع وياسين الياسري وزيرا للداخلية وفاروق أمين الشواني وزيرا للعدل، بينما رفض النواب منح الثقة لـ “سفانة الحمداني” كمرشحة للتربية.
في المقابل رفضت كتلة ائتلاف النصر التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، ما وصفته بـ”منهج المحاصصة الطائفية” في توزيع ما تبقى من حقائب وزارية وحسم ملف الدرجات الخاصة.
ائتلاف النصر رد في بيان له على عملية اختيار المرشحين بقوله إن “مؤسسات الدولة ملك لكل العراقيين وليس لطرف أو جهة أو تغانم سلطوي، محذرا من أن بقاء المنهج الفئوي يعني الاستمرار بنهج تدمير الدولة.
ودعا الائتلاف في بيان له مجلس النواب إلى الالتزام بشروط القسم في الحفاظ على مصالح الدولة وآمال الجماهير واختيار الوزراء والدرجات الخاصة والوكلاء على وفق معايير الكفاءة والمهنية والاستقلالية البعيدة عن التسييس الحزبي المحاصصي، وإلا فإن مصداقية نواب البرلمان وأهليتهم ووطنيتهم على المحك، مذكرة إياهم بأن التاريخ لن يغفر الاستمرار بمنهج الاستخفاف بالدولة وابتلاعها حزبيا، وتدنيس مواقعها بالمصالح الخاصة، وبيعها للمطامع والأهواء، على حد قوله.
