قالت تقارير إعلامية عراقية إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أبلغ الكتل السياسية أن منصبه يخول له صلاحيات عدة فيما يتعلق بتسمية المرشحين لبعض المناصب دون انتظار موافقة الكتل السياسية أو تدخلاتها في عملية الاختيار بحسب ما جرى الاتفاق عليه بينه وبين لجنة مشكلة من الكتل تضم أعضاءًا من تحالفات سائرون، الفتح، دولة القانون وتيار الحكمة.
ووفق ما جرى تسريبه، الإثنين 17 حزيران / يونيو 2019، فقد أبلغت بعض القيادات السياسية عبد المهدي بأن له الحق الكامل في اختيار وزيري الدفاع والداخلية دون الرجوع إلى موافقة الكتل السياسية، فضلا عن عدد من المناصب الأخرى.
إذ تتضمن صلاحياته كرئيس للوزراء وقائد أعلى للقوات المسلحة، تعيينات جهاز المخابرات، البنك المركزي، المساءلة والعدالة، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة، جهاز الأمن الوطني، مستشارية الامن الوطني وهيئة الحشد الشعبي.
