القانونية النيابية تطالب عبد المهدي بحل مشكلة التباين بالرواتب في المؤسسات

طالبت اللجنة القانونية النيابية مجلس الوزراء بضرورة مراجعة سلم الرواتب، فيما اعتبر انه يظلم شريحة كبيرة من الموظفين.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي إن “سلم رواتب الموظفين مجحف وظالم وينبغي على مجلس الوزراء إعادة النظر به مجددا”، مؤكدا أن “شريحة كبيرة من موظفي المؤسسات الرسمية تعاني بسبب تباين الرواتب بين مؤسسة وأخرى”.

وأضاف، أن “الحكومة تتحمل المسؤولية في تعديل سلم الرواتب وتحسين الظروف المعيشية للموظفين