العراق يوقع مذكرة تفاهم تجارية مع السعودية

أعلنت غرفة تجارة بغداد عن توقيع العراق مذكرة تفاهم مع السعودية، مشيرة الى أن المذكرة تسعى لتشجيع تأسيس شركات مشتركة من القطاع الخاص بين البلدين ودعم المشاريع فيهما، وحث سلطتا البلدين لتسهيل الحصول على التأشيرات لرجال الاعمال.
وقالت الغرفة في بيان صحافي، إن «العراق وقع مع المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم تقضي بدعم التجار وتشجيع التجارة البينية بين البلدين»، مبينة أن «المذكرة وقعها عن العراق رئيس وفد غرفة تجارة بغداد الى المملكة العربية السعودية عبد الله صالح الجبوري وعن السعودية رئيس غرفة تجارة الرياض عجلان العجلان، بحضور سفير العراق لدى السعودية قحطان الجنابي».
وأضافت الغرفة، أن «مذكرة التفاهم تمثل اطارا ستراتيجيا يرسم العلاقة بين غرفة تجارة بغداد وغرفة تجارة الرياض التي ستعمل على توسيع آفاق التعاون وتشجيع التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، وشملت تنمية وتطوير قطاع الأعمال والتجارة ومفاصل العمل الاقتصادي بين البلدين والتنسيق المسبق على توحيد الرؤى والمواقف في المنتديات والمؤتمرات، فضلا عن القيام بالدراسات والبحوث الاقتصادية لسد الثغرات في القوانين التجارية والاقتصادية والمعايير الدولية».
وتابعت، أن «المذكرة تدعم السعي الى تشجيع تأسيس شركات مشتركة من القطاع الخاص بين البلدين ودعم المشاريع في البلدين، إضافة الى تبادل المعلومات في المجال الاقتصادي والتجاري وحث السلطتين في العراق والسعودية لتسهيل الحصول على التأشيرات لرجال الاعمال لكلا البلدين».
وتتجه السعودية إلى استثمار ملايين الدونمات من الأراضي العراقية بهدف تحويلها إلى حقول ومزارع لتربية الأبقار والماشية والدواجن، لتكون بذلك أكبر مشروع استثماري زراعي في العراق على الإطلاق مستفيدة من تجارب شركاتها مثل المراعي، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.
ومن المتوقع أن يقام المشروع في محافظة الأنبار وصولا إلى الجنوب بمحافظة المثنى.
وتقع الأنبار والمثنى على حدود السعودية الشمالية والشمالية الشرقية مباشرة، ويجري تداول المشروع في المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين الذي تأسس في تشرين الأول 2017.
ونقلت وكالة الأناضول عن المحلل العراقي أحمد الميالي قوله: «من الأفضل أن يكون للسعودية دور في الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية بالعراق بدلا من لعب دور سلبي كما حدث خلال عامي 2012 و2013 عندما دعمت الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة».
وأضاف ان «من المهم نقل التنافس الإقليمي في العراق من السياسي إلى الاقتصادي، وفتح المجال أمام مختلف الدول بشكل متوازن للعمل في العراق».
وأبرم المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين 16 مذكرة تفاهم حتى الآن أفضت أربع منها إلى اتفاقات على أرض الواقع، بينها تسيير رحلات جوية وخط نقل بحري.