للمرة الأولى خلال الأربعين عامًا الماضية، أعلنت “إيران”، في بيان مشترك مع دولة “العراق”: “تعاون البلدين في تطهير المجرى المائي على حدود البلدين سريعًا”. والمسمى الرسمي لذلكم المجرى المائي في كل المستندات الرسمية، هو “شط العرب”، لكن يُعرف في “إيران”، لا سيما بعد الحرب مع “العراق” باسم، “إروندرود”.. ويعود تاريخ آخر عمليات تطهير هذا النهر، المحدود بين “إيران” و”العراق”، إلى ما قبل 40 عامًا. بحسب موقع (إيران واير) الإيراني المعارض.
تطهير المجرى الملاحي..
وقد شهدت، خلال الفترة الماضية، غرق للمعدات العسكرية الخاصة بـ”حرب الخليج الأولى”، الأمر الذي جعل عملية الملاحة التجارية في النهر غير ممكنة. ويميل هذا النهر المحدود بإتجاه الأراضي العراقية. ويقع خط الحدود بين البلدين وسط النهر تمامًا، لكن الجانب الإيراني يُصر على عودة وضع “شط العرب” إلى ما كان عليه، عام 1975.
إذ ذاك وافق الرئيس العراقي الراحل، “صدام حسين”، في إطار مساعيه لإخماد صراع الأكراد المسلح، على الترسيم بناء على نقطة خط القعر كحدود بين الدولتين، ونقطة خط القعر هي النقطة التي يكون النهر فيها في أقصى حالات إنحداره أثناء المد والجزر.
والهدف الرئيس من عملية التطهير؛ هو إعادة النهر إلى الملاحة، بموجب اتفاقية “الحدود وحسن الجوار بين إيران والعراق”، والمعروفة باسم “اتفاقية 1975″، تلك الاتفاقية التي وُقعت في “بغداد” قبيل خمس سنوات من الهجوم العراقي على “إيران”.
وبعد ثورة 1978؛ أعدمت حكومة آية الله “الخميني”، “عباس علي خلعتبري”، وزير الخارجية الإيراني في العهد الملكي، على خلفية التوقيع على “اتفاقية الجزائر”، وبعدها بأشهر أعلن الزعيم العراقي الجديد، “صدام حسين”، إلغاء الاتفاقية والهجوم العسكري على “إيران”، والذي استمر مدة ثمانِ سنوات.
بعث الروح في “اتفاقية الجزائر” !
و”شط العرب”؛ هو أهم نهر ملاحي يتيح لـ”العراق” الاتصال مع المياه الحارة. وتشترك “إيران” في حوالي 80 كيلومتر، من 170 كيلومتر، هي حدود “شط العرب” المائية.
وقد إنهت “اتفاقية الجزائر” الخلافات القديمة بين البلدين بشأن ترسيم الحدود المائية؛ وتقسيم السيادة بين البلدين. وفي سنوات ما بعد الحرب رفض “العراق” تنفيذ أي عمليات تطهير للنهر بدعوى أن الدور على “إيران” أولاً.
في المقابل اشترطت “إيران” إعتراف “العراق” بالاتفاقية المبرمة بين البلدين لقاء القبول بتطهير النهر.
ورغم أن المسؤولون العراقيون يصفون “اتفاقية الجزائر”، بـ”التاريخية”، مع هذا يتجاهلونها بكل الطرق. ولم يعترف المسؤولون العراقيون، في مفاوضات حل الخلافات بخصوص “شط العرب”، بهذه الاتفاقية الحدودية.
فرفض “العراق” القبول بمسمى، “لجنة تنسيق تطبيق معاهدة شط العرب”، وقال المندوب العراقي للمفاوضات مع “إيران” بشأن “شط العرب”: “هذه اللجنة معنية بالفصل في كيفية الملاحة وإدارة النهر، ومن ثم يمكن اختيار اسم آخر”.
في المقابل؛ ترفض “إيران” تطهير النهر منذ ثلاثين عامًا بهدف إجبار “العراق” على الإلتزام باتفاقية ترسيم الحدود، الأمر الذي ترتب عليه إعاقة عمليات التطوير والركود الاقتصادي في منقطة “شط العرب”. ورغبة “العراق” في تجاهل الاتفاقية دون إعلان الانسحاب الرسمي، جعل “شط العرب” واحدًا من أبرز خلافات البلدين بعد إنتهاء الحرب.
لكن؛ وفي إطار زيارة الرئيس الإيراني، “حسن روحاني”، إلى “بغداد”، أعلن رئيس الوزراء العراقي، في بيان مشترك مع الرئيس الإيراني، التأكيد على تطبيق “اتفاقية الجزائر”.
والآن؛ وبعد اتفاق البلدين على تطهير مجرى “شط العرب”، فلابد من العودة إلى خرائط العام 1975؛ لإستيضاح المسار وتفعيل لجنة تنسيق تطبيق معاهدة “شط العرب”، وتنظيم نقاط الحراسة الحدودية، وفرض تعريفية ضريبية على مرور السفن، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبيل ثلاث سنوات من “الثورة الإيرانية”.
