لم تحصل على ما تريد من القضاء الذي وجد دعوتها القضائية وطلباتها غير مبررة.
وزيرة الصحة السابقة عديلة محمود توقعت أن ينصفها القضاء في قضية السب والتشهير والإساءة التي أقامتها ضد جواد الموسوي النائب عن تحالف سائرون وعضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، لكن ما حدث هو العكس تماما.
إذ ألزمتها محكمة استئناف بغداد الكرخ بالمصروفات، فضلا عن رفض المحكمة إرسال الدعوى القضائية إلى 7 خبراء كما أرادت “عديلة”؛ لأن المحكمة رأت أن هذا الإجراء من شأنه إطالة أمد القضية وسبق وأن أرسلتها إلى 3 خبراء أكدوا أنه لا تشهير في تصريحات الموسوي.
رأت المحكمة أن ما ذكره النائب حول الفساد في وزارة الصحة وسوء الخدمات في المسشفيات وما يشكله من خطورة على صحة جموع العراقيين وطلبه سحب الثقة منها كوزيرة، لا يخرج عن دائرة حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور لجميع العراقيين ولا تمثل تشهيرا أو إساءة، وبناءًا عليه لا تستحق عديلة محمود أي تعويض.
