مهمة جديدة ستتولاها الأمم المتحدة في العراق تحت مسمى البرنامج الإنمائي لها هناك، يسهل معها متابعة عمل البرلمان العراقي ومعرفة كيف يفكر ويخطط النواب وموظفي المجلس وماذا يحضرون من قوانين وتشريعات.
تلك المهمة، وقع البرلمان العراقي اتفاقا رسميا بشأنها من خلال نائب رئيس المجلس حسن الكعبي مع جيراردوز مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP في العراق قبل أقل من 24 ساعة، في بداية الثلث الأخير من كانون الأول / ديسمبر 2018.
ويقضي الاتفاق بإنشاء ما يسمى “معهد التطوير البرلماني”، وهدفه المعلن تطوير العمل التشريعي والرقابي للمؤسسة التشريعية ولجانها النيابية، وتنمية قدرات وقابليات أعضاء البرلمان إضافة إلى الموظفين، لكنه يمنح فريق المدربين صلاحيات واسعة للاطلاع على خفايا وكواليس القرارات العراقية، فضلا عن ترسيخ مفاهيم جديدة يسهل معها التحكم في النواب وفق خطة إعداد وتوجيه محكمة.
ولكي يبرر نائب رئيس البرلمان الاتفاق، تحدث عن أن المعهد الذي ستشرف عليه جهة أممية، موجود في أغلب الدول الديمقراطية المتطورة وأنه يعد آلية من آليات تطوير العمل الداخلي للبرلمان.
فضلا عن كشفه أن المعهد المقرر تدشينه في العراق، يعد بداية لتفاهمات أخرى ستشمل تمكين المرأة ودعم الشباب في العراق، وهي مراحل أخرى من اختراق وتوجيه الشباب بأفكار تتناسب مع الإدارة الأمريكية يمكن فيما بعد استخدامها لتأليب الشارع العراقي على الأوضاع التي يعانيها.
في المقابل اعتبر مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الاتفاق مع العراق، خطوة مهمة واستراتيجية لبناء وتطوير قابليات النواب “التشريعية والرقابية”، كاشفا عن دور آخر لهذا المعهد يساهم في اختراق أممي لللجان النيابية تحت مسمى الارتقاء بعملها.
وهو ما يعد خطرا في مراحل الإعداد لقوانين وتشريعات عراقية جديدة، إذ إن اطلاع الأمم المتحدة على تفاصيل تشريعية عراقية خاصة في مهدها قد يتسبب في إجهاض تلك القوانين قبل اطلاع الرأي العام عليها، وربما المساهمة في توجيه الجماهير قبل تجهيز أي مواد تشريعية لا تتفق مع رؤية الولايات المتحدة.
