تمكنت “الشركات الصينية” من فرض نفسها في السوق العالمية، خلال أقل من عقدين، وبرزت العديد منها خاصة في المجالات التكنولوجية أو المتعلقة بها، كما اخترقت “الصين” أيضًا مجالات متعددة مثل “النقل والمواصلات” من خلال شركة، “ديدي شوكينغ”، الشبيهة بشركات “أوبر” و”كريم”، وتمكنت هذه الشركات خلال أقل من عقدٍ واحد فقط من غزو العالم وإظهار قدراتها التجارية.
لكن الطريق أمام “الشركات الصينية” لم يكن خاليًا من المشكلات، في ظل الحرب التجارية بين “الولايات المتحدة” و”الصين”؛ والتي كانت آخر تداعيتها اعتقال المديرة المالية لشركة، “هواوي”، المنتجة للهواتف المحمولة، “وينزو منغ”، ما تسبب في حدوث زلزال سياسي بين “واشنطن” و”بكين”.
وتعتبر شركة “هواوي” الصينية، التي فتح الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، عليها النار، ثاني أكبر منتج للهواتف المحمولة وأكبر مصنع لأدوات الاتصالات، وتستحوذ على 15% من السوق العالمي، كما كانت هدفًا لعدد من الدول الغربية التي خشيت من أن تجبرها “بكين” على كشف أسرار صناعية ومعلومات سرية أخرى من شأنها تهديد الأمن القومي.
وقال مدير مشروع حول سياسة واقتصاد واستثمار “الصين” في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، “سكوت كينيدي”، إنه: “من المحتمل أن تمثل الشركات الصينية تهديدًا على الأمن القومي للبلاد”، وأضاف أن التعامل مع هذه التخوفات جاء من خلال تحديدها وإدارتها، ومن ثم فرضت الدول ضمانات مثل التحكم في الصادرات وفرض قيودًا عديدة على الاستثمار.
عرضت صحيفة (بي. بي. سي. موندو) البريطانية، التي تصدر باللغة الإسبانية، مجموعة من الأسباب التي تمكنت “الشركات الصينية” من خلالها التحول إلى عمالقة عالميين؛ بحسب الخبراء.
الاستثمار في الخارج وشراء شركات..
شهد عام 2015؛ أول مرة يتفوق فيها حجم الاستثمار الصيني خارج حدود “الصين” على حجم استثمارات الدول الأجنبية بها، وهو ما عكس رغبة “الشركات الصينية” على الخروج إلى العالم من جانب؛ ورغبة “بكين” من الجانب الآخر في تدعيم الأزمة الاقتصادية العالمية، واعتبرت الحكومة هذا التوجه أحد نتائج إستراتيجياتها التي تستهدف حث الشركات على شراء شركات أخرى في الخارج لتعزيز النمو، ومنذ ذلك الحين، برغم الصعوبات، لم تتوقف “بكين” عن هذا التوجه، ولعل أبرز مثال على ذلك العقود التي وقعتها مؤخرًا شركة “ديدي شوكينغ” مع شركة “كريم” في الشرق الأوسط.
كذلك أطلق المستثمرون الصينيون شركات جديدة وكثيرة في جميع أنحاء العالم، أبرزها شركة “شاومي”؛ التي دخلت “البورصة” هذا العام وحققت نموًا كبيرًا في “الهند”.
إنتاج مكونات تكميلية لشركات أجنبية كبيرة..
تُعتبر هذه الجزئية الأكثر تقليدية، وهدفها في الأساس تقديم منتجات تخدم حلقة الإنتاج الدولي، لكن مع استخدام أيدي عاملة بتكلفة أقل، وكانت “الشركات الصينية” في هذه المرحلة تستهدف تمهيد الطريق لتحسين التصنيع المحلي للمنتجات التكنولوجية.
التحول إلى المُصَّنِع الرئيس لعلامات تجارية أجنبية..
تمكنت “الشركات الصينية” من التوسع حتى أصبح كثيرًا منها يُعتبر المُصَّنِع الرئيس لعدد من العلامات التجارية الأجنبية؛ ما سمح لها بمعرفة كيفية القيام بذلك ببراعة، وهو ما ساهم بدوره في تعزيز التطور التكنولوجي الصيني.
استهداف الدول الناشئة..
تحولت اقتصادات الدول الناشئة إلى ميدان معركة بالنسبة إلى الشركات الصينية والأوروبية والأميركية، ويعتمد الصينيون على التوغل في السوق من خلال تقديم منتجات بأسعار منخفضة مقارنة بالشركات المتنافسة معهم؛ ويرجع ذلك إلى انخفاض تكلفة الإنتاج.
تصدير نماذج الاستثمار الناجح محليًا..
تخرج “الشركات الصينية” للاستثمار في الخارج بعدما تتمكن من تحقيق نجاحًا على المستوى المحلي، وتقدم نموذجًا مرنًا ومن السهل تطبيقه، ومثال على ذلك المواقع الإلكترونية التي تقدم عدة خدمات متنوعة تتضمن الشراء والبيع والدفع وإرسال الرسائل من خلال تطبيق واحد.
استغلال حظر بعض الشركات في النمو..
تحظر “بكين” عدة شركات عالمية مثل؛ “فيس بوك” و”غوغل”، وهو قرار حكومي أعطى الشركات المحلية فرصة وميزة للنمو في السوق المحلي، ما يسمح لها فيما بعد بالاستثمار في الخارج.
ومن أبرز المؤسسات الصينية المعرفة في العالم؛ “بايدو” و”علي بابا” و”تنسنت”، وهي النسخ الآسيوية من “غوغل” و”آمازون” و”فيس بوك”، لكنها تبيع منتجات أخرى وتقدم خدمات تكنولوجية متعددة.
عقد تشاركات بين شركات محلية وأجنبية..
توجه الكثير من الشركات الأجنبية انتقادات للحكومة الصينية لدعمها لشركاتها المحلية، ومنحها تسهيلات لا تقارن مع القيود التي تفرضها على الشركات الأجنبية العاملة في “الصين”، وتجبر “بكين” الشركات الأجنبية على عقد تشاركات مع شركات محلية للسماح لها بالاستثمار على أرضها.
